حجزت مصالح الجمارك أكثر من 700 ألف منتوج مقلد في ,2011 بارتفاع قدره 84 % مقارنة بسنة 2010 (774,379)، حسبما علم أمس الأحد من المديرية العامة للجمارك الجزائرية. وأوضحت المديرية في حصيلة لها أنها قامت ب 166 عملية تدخل، أسفرت عن ضبط 841,700 منتوج مقلد، من شأنها إلحاق الضرر بصحة وأمن المستهلك. ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات خلال سنة 2011 مقارنة بسنة ,2010 إلا أن هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 2007 (341 278 2 منتوج) وسنة 2008 (457 668 1 منتوج) وسنة 2009 (152 594 1منتوج)، وهو ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة. وحسب المديرية، فإن هذا الانخفاض في كمية المنتوجات المقلدة المحجوزة، لا يعكس تراجع دخول هذه المنتوجات الى الجزائر، بقدر ما يظهر ضعفا في التعاون بين أصحاب العلامات ومصالح الجمارك، التي تساهم في إعاقة جهود هذه الأخيرة. وأوضحت الحصيلة أن '' تقاعس العديد من أصحاب العلامات التجارية في التعريف بها، بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا، يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنع دخول المنتوجات المقلدة الى السوق الجزائرية". وأرجعت الانخفاض المسجل في حجز المنتوجات المقلدة خلال السنتين الأخيرتين، الى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم ملاكها بطلب الحماية الجمركية بعدما لاحظوا أن بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد. وفي جوان ,2011 دق المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة. وأوضح حينها، أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع. وبصفة إجمالية تتمثل أكثر من 57,4 بالمائة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2011 من طرف مصالح الجمارك، في منتوجات مواد التجميل، لا سيما معجون الأسنان وغسول الشعر وشفرات الحلاقة. كما أوضحت الحصيلة، أن المنتجات الرياضية (ألبسة وأحذية) تمثل 36,22 بالمائة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة، فيما قدر حجم منتجات الخردوات ب 5,56 بالمائة و0,81 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية ومنتجات قطع غيار السيارات. وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك، فإن المنتوجات المقلدة المحجوزة تبقي الصين في المرتبة الأولى (44ر94 بالمائة) وتركيا (56ر3 بالمائة). ومن أجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة، اتخذت الجمارك منذ سنة ,2007 إجراءات تتعلق أساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والتكوين. وعكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال توقيع برتوكولي اتفاق خلال سنة ,2011 ويتعلق الأمر بالشركة المتعددة الجنسية ''بروكتر وغامبل'' متخصصة في منتجات النظافة ومنتجات التجميل والشركة الأوروبية ''هاغر'' متخصصة في الأنظمة الكهربائية. وترمي هذه البروتوكلات الى تعزيز التعاون في مجال المعلومات والتكوين والمساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات. وأعربت مصالح الجمارك سنة ,2012 عن رغبتها في الحصول على نظام ''انترفاس بابليك ممبرز''، والذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها (الجمارك) وبين ملاك العلامات، بجعل التدخلات عبر الحدود لوقف آفة المنتوجات المقلدة، أكثر فعالية.