تطالب حوالي 10 الاف مؤسسة اقتصادية من المديرية العامة للضرائب، إعادة جدولة ديون جبائية تقدر ب75 مليار دج، بعد أن واجهت صعوبات مالية كبيرة جعلتها تعجز عن دفعها. وكشفت مصادر من مديرية الضرائب حسب ما نقلته وكالة الأنباء، أن عدد الطلبات المودعة لدى مصالح المديرية العامة للضرائب قدر ت ب 10196 طلبا من 1 مارس الى 30 أفريل وتتعلق الطلبات بديون جبائية بقيمة 74.79 مليار دج أعيدت جدولتها.وفي السياق ذاته، أوضح نفس المسؤول أن المبلغ متعلق ب 40.27 مليار دج من الديون الجبائية المستحقة، 26ر12 مليار دج من غرامات الوعاء و 25ر22 مليار دج من غرامات التحصيل.وقامت 1213 مؤسسة بتسديد ديونها الجبائية التي فاقت قيمتها 1 مليار دج، بينما ستستفيد المؤسسات الأخرى من إعادة جدولة ديونها بحيث يتم إعفاؤها من أي تسديد، ودخلت عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية حيز التطبيق في أول مارس مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الأخيرة .ومنح لهذه المؤسسات مهلة 12 شهرا قد تمتد إلى 36 شهرا حسب القدرات المالية لكل مؤسسة لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية، وان إعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن إلغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات.علما انه تقررت إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الجزائرية التي تعرف مشاكل مالية خلال الثلاثية الأخيرة الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل المنعقدة في نهاية سبتمبر 2011، وتمت معالجة إعادة الجدولة حالة بحالة مع منح فترة تأجيل الدفع خلال سنة أو سنتين و تقسيم دفع هذه الديون على ثلاث سنوات و إلغاء غرامات التحصيل.