دعت الجزائر أمس، بجنيف دول العالم إلى التصدي بقوة للتداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية وخاصة على الصعيد الاجتماعي تحقيقا للسلم الاجتماعي. وفي هذا السياق قال الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط خلال تدخله امام المشاركين في أشغال الدورة ال101 لمنظمة العمل الدولية ان «الظرف الدولي الدقيق الذي يميز العالم اليوم يستوقفنا جميعا الى بذل المزيد من الجهد للتصدي لتحديات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي سعيا إلى تحقيق السلم الاجتماعي«.وأضاف خياط ان «السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب الذي يساعد على الاستثمار وبالتالي نمو الاقتصاد«.وأشار نفس المسؤول إلى أن هذا النمو الاقتصادي «يساعد على استقرار العلاقات المهنية والمحافظة على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية«.وذكر ذات المسؤول بأن العالم يشهد اليوم ازمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل و هي ازمة ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الامم مؤكدا في هذا المجال بأن «اثارها قد انتقلت الى العالم باسره بما في ذلك بلدان الجنوب التي تعد اكثرهشاشة«. وحيا خياط بالمناسبة خطوة اشراك منظمة العمل الدولية في الجهود الرامية الى «ايجاد افضل السبل للحد من اثار الازمة وتفعيل الاقتصادا بهدف استعادة النمو المولد لفرص العمل بالارتكازعلى النهوض الذي يساهم في تأمين حماية اجتماعية لكافة المواطنين«. وبعد ان تطرق الامين العام لوزارة العمل الى الاهتمام المتواصل لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب أكد ضرورة وضع «اسس للحماية الاجتماعية يؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين. وعبر المتدخل عن امله في ان تساهم النقاشات التي ستنظم خلال هذه الدورة على مستوى اللجان في استخلاص العبر من التجارب الحديثة العهد بغرض ابراز محاسنها وتحديد النقائص وايجاد السبل والوسائل لمعالجتها.