تنظر يوم غدا المحكمة الابتدائية بأم البواقي في قضية الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفاخرة وتزوير وثائقها وملفاتها القاعدية.القضية التي تطرقت إليها آخر ساعة في حينها تعود حيثياتها المقتضبة إلى شهر فيفري من سنة 2010 عندما باشرت فصيلة الأبحاث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي تحقيقات معمقة بمصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات بمديرية التنظيم والشؤون العامة بأم البواقي حول الاشتباه في حدوث تجاوزات وخروقات بذات المصلحة خاصة ما تعلق بالرقم التسلسلي للسيارات التي مسها التزوير التي بلغ عددها حوالي 80 سيارة فاخرة تمت سرقتها من دول أروبية على غرار فرنسا ، وألمانيا ..الخ، وتم إدخالها عبر الحدود الجزائرية مع تونس، وليبيا، والمغرب بطرق مختلفة .التحقيقات أفضت إلى اكتشاف حوالي 40 متورط في القضية من بينهم 21 يتواجدون في حالة فرار، في الوقت الذي تم إيداع كل من «ع.أ» عون إداري بمكتب حركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة الحبس المؤقت رفقة «ف.ج» موظف بذات المصلحة إلى جانب مقاول وسائق سيارة بمتوسطة بعين البيضاء، فيما وضع 12 متهما تحت الرقابة القضائية، ويتقدمهم رئيس مكتب مصلحة التنظيم بالولاية المدعو «ح.ل» وأطوار المحاكمة للمتابعة.