العدالة تحقق في قضية تزوير 65 بطاقة رمادية لسيارات سياحيّة كشفت أمس مصادر أمنية مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعاصمة الولاية أم البواقي باشر خلال الساعات القليلة المنقضية تحرياته وتحقيقاته في القضية المتعلقة بتزوير عشرات الملفات القاعدية وكذا العشرات من البطاقات الرمادية لسيارات سياحية فاخرة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة وهي التحريات التي انطلقت بالاستماع لإيفادات وشهادات العديد من العمال والموظفين بالمصلحة في انتظار توسعها لتشمل الضحايا والمتورطين من أصحاب المركبات المعنية. مباشرة الجهات القضائية لتحقيقاتها وبحسب المصادر التي أوردت الخبر جاء عقب انتهاء مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات على مستوى المجموعة الولائية للدرك خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيقاتها الماراطونية في الملف الحالي الذي تمت عالجته بناء على شكاوي ورسائل مجهولة وصلت السلطات الولائية تفيد في مجملها باشتباه حصول العديد من الخروقات والتجاوزات على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات أين مست العديد من الملفات القاعدية التي كان الهدف منها الحصول على عشرات البطاقات الرمادية لأنواع متفرقة من السيارات السياحية والمركبات التي يشتبه أنها مسروقة ولا تحوز على وثائق وملفات رسمية. التحقيقات الأمنية المنطلقة شملت عددا من الموظفين من داخل المصلحة يتقدمهم أعوان بمصلحة الأرشيف وكذا تقنيون والذين يشتبه في تورط البعض منهم في تحرير هذه الملفات ومن ثمة البطاقات الرمادية المؤشر عليها من طرف مصالح المديرية، مصادرنا السابقة بينت بأن التحقيقات مست عددا معتبرا من الملفات القاعدية أين تم الوقوف على حصول خروقات وتجاوزات في أزيد من 65 ملفا قاعديا. مصدر مسؤول من داخل المديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة أوضح أن التحقيقات انتهت من جانب المصالح الأمنية مبينا من خلال حديثه بأن الولاية هي التي تقدمت بطلب لمباشرة تحقيقات في ملفات قاعدية مشتبه بها متواجدة على مستوى مصلحة الأرشيف ويتعلق الأمر بملفات موسم 2009/2010. وهي الشكوى التي تم التقدم بها بعد تفكيك إحدى أكبر الشبكات الدولية المتخصصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية. الشبكة التي فككتها مصالح فصيلة الأبحاث مطلع السنة الماضية تنشط بين ولايات الشرق ومعها تونس وليبيا وهي المشكلة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 38 و42 سنة ينحدرون جميعا من إقليم ولاية تبسة.
