شهدت يوم أمس شوارع بلدية الخروببقسنطينة حالة قصوى من الاستنفار الأمني وانتشار كثيف لرجال الشرطة، هذه الإجراءات حسب مصادر موثوقة جاءت بسبب تخوف السلطات من حدوث احتجاجات أمام مقر الدائرة خاصة وأن يوم الثلاثاء هو يوم استقبال المسؤول الأول بالمنطقة للمواطنين الذين اتخذوا بدورهم من هذا اليوم كموعد للاحتجاج والتجمهر للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي. وقد أقدم في وقت سابق المئات من سكان بلدية الخروب بولاية قسنطينة، على قطع الطريق الوطني الرابط بين بلديتي قسنطينةوالخروب، والاحتجاج أمام مقر الدائرة، مطالبين السلطات المعنية بإنصافهم و الفصل في حصة السكن الاجتماعي المقرر تسليمها قريبا حيث لجأ المحتجون إلى قطع الطريق والتجمهر أمام مقر الدائرة للمطالبة بمنحها الأولوية في توزيع السكنات الاجتماعية بالنظر لوضعية السكان المقيمين في بيوت هشة منذ أزيد من 20 سنة، وأعرب السكان عن تذمرهم من عدم إيلاء مشاكلهم أدنى اعتبار من طرف مسؤولي الخروب، حيث رفضوا إخلاء الطريق والسماح للسيارات بالعبور، رغم العديد من التدخلات التي قام بها ممثلون عن الدائرة واستقبال ممثلين عنهم من قبل رئيس الدائرة نفسه، الذي وعدهم بدراسة الملفات ومنح المفاتيح للأسر المستحقة وفق الأولوية ودون المفاضلة في القائمة التي ستوزع قريبا، أما رئيس دائرة الخروب قد كشف في وقت سابق عن مشروع إنشاء قطب سكني يضم 8300 وحدة سكنية يكون موقعها بمنطقة عين النحاس، و قد شرعت مصالح دائرة الخروب في إعادة هيكلة الأحياء الهشة وتسوية وضعية سكانها من حيث ملكيتهم للأرضية، و قد سجلت الدائرة 15 ألف ملف ما يزال موضع دراسة من قبل اللجنة المختصة، مشيرا في ذلك إلى وجود ملفات تعود إلى بداية التسعينيات 1991 ، كما أكد أن جهود تبذل لتحسين مستوى معيشة سكان مدينة الخروب وترقية أحيائهم على كل المستويات ، مؤكدا أن هذه الجهود تعتبر تحديا كبيرا لإحداث التوازن بين مدينة الخروب و المدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا وإعطائها بعدا حضاريا يتماشى مع تطلعات السكان.
