و ترى الجزائر من خلال تقديم مشروع النص أمام هذه الهيئة الأممية باسم مجموعة ال77 و الصين التي تترأسها منذ جانفي 2012 بان “التقدم المسجل في تحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء القصديرية لم يكن كافيا من اجل تفادي تزايد الأحياء العشوائية في البلدان النامية الأمر الذي يستدعي العمل بشكل اكبر من اجل التقليص من الهوة الحضرية”. و إذا كان العدد الكلي لسكان الأحياء القصديرية قد انتقل من 7ر776 مليون سنة 2000 إلى حوالي 6ر827 مليون سنة 2010 فان مشروع اللائحة يطالب بمضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية لفقراء المناطق الحضرية و الريفية في البلدان النامية. كما يؤكد النص بان توسع المدن يزيد من حدة الهوة الحضرية و يؤدي إلى الفوارق الاجتماعية حسب الفئات الاقتصادية. و ذلك ما سينعكس من خلال فوارق في الثروات و مستوى المعيشة في مختلف أحياء المدن و التجمعات الحضرية و الأحياء القديمة في وسط المدن و الضواحي. و بالتالي فان الجزائر تؤكد بان المؤسسات المالية و المانحين الدوليين مطالبين بمضاعفة الجهود من اجل دعم الاستراتيجيات و المخططات الوطنية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الفقراء في المناطق الحضرية و الريفية في البلدان النامية. كما أن النص يشجع الحكومات على دعم أعمال و نشاطات التعاون التي تقوم بها الأممالمتحدة من اجل السكن في إطار المخطط الاستراتيجي و المؤسساتي على المدى المتوسط للفترة الممتدة بين 2013-2008 وفي هذا السياق أكد مشروع اللائحة على القضايا المتعلقة بالمدن والتغيرات المناخية وكذا حول الدور التكميلي للمخطط الاستراتيجي الأممي 2013-2008 في المجالات المرتبطة بتأثر المدن بالتغيرات المناخية مستندا الى المساعدة التقنية للبلديات التي تتخذ على الصعيد المحلي اجراءات للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية. وينبغي التركيز على سكان السكنات الهشة وفقراء المدن والمجموعات السكانية التي تعانيصعوبات في المعيشة.
