ندد حزب «عقد الموطنة« بمعاملة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لملف اعتماده المطابق للقانون 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية مع التوضيح أن الملف« تم توضبيه من طرف محامين أكفاء«. وإتهم عقد المواطنة بسياسة الكيل بمكيالين وسياسة الأمر المفروض التي تتنافى شكليا وجوهريا مع ضمانات و تعهدات اول قاضي في البلاد في فتح المجال السياسي لكل الجزائريين وحماية الحريات. عقد الموطنة بعتقد أن الدفاع عن مبادئه وخطه السياسي واجب لا يستثني أي وسيلة من اجل الحصول على حقه المشروع في المشاركة في العمل السياسي المنصوص عليها في الدستور .وأكد في البيان أنه يتعهد ببذل كل الجهد لا استرجاع كل حقوقه.