يشتكي سكان مدينة عنابة والوافدون إليها من باقي الولايات من الطريقة التي يتعامل بها سائقو سيارات الأجرة معهم، منها رفع الأسعار ورفض نقلهم إلى بعض الأماكن في المدينة. وأمام هذا الوضع توجهنا إلى مديرية النقل للاستفسار عن سبب هذه المشاكل الموجودة في القطاع، حيث أرجع مدير النقل للولاية سبب شبه الانفلات الذي موجود فيما يخص سيارات الأجرة إلى نقص المفتشين، إذ أن عددهم لا يتعدى ثلاثة مفتشين في كامل الولاية وهذا العدد لا يمكن أن يغطي حوالي خمسة آلاف سيارة أجرة إضافة إلى العدد الهائل من الحافلات والشاحنات حسب المدير، الذي قال إن رفع عدد المفتشين يتطلب العديد من الإجراءات الطويلة والمعقدة التي سببها مركزية التسيير. كما أرجع المدير هذه المشاكل إلى نقص الوعي لدى المواطنين وجهلهم بحقوقهم، إذ أن قلة قليلة منهم تتوجه بشكوى إلى الشرطة ومديرية النقل عندما يواجهون مشكل مع أحد سائقي سيارات الأجرة، لافتا إلى أنه يتكفل شخصيا بهاته الشكوى ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف كما أنه يتصل بالمواطن لإخباره بالإجراء العقابي الذي تم اتخاذه تجاه سائق سيارة الأجرة. من جهة أخرى قال المدير إن أصحاب السيارات الصفراء معذورون أيضا فيما بعض ما يقومون به، نظرا للاختناق المروري الذي تشهده المدينة وقلة تسعيرة الأجرة مقارنة بذلك، إذ أنه من غير الممكن حسب المدير أن يحصل السائق على 70 دج بعد أن ينقل زبونا لمدة ساعة من الزمن وسط الزحام، وهو ما يدفع السائقين إلى رفض التوجه إلى المناطق التي يكثر فيها الازدحام لأنه سيأخذ الكثير من الوقت مقابل أجرة قليلة. وعن إمكانية استعمال العدادات في السيارات أوضح المدير أن هذه العدادات ليست متوفرة، كما أن العمل به يتطلب أيضا العديد من الإجراءات المعقدة. كما عاب المدير على المواطنين كثرة استغلالهم لسيارة الأجرة إذ أنها أصبحت في بلادنا وسيلة نقل رئيسية، على خلاف البلدان الأوروبية أو ما كان عليه الوضع في بلادنا في القديم، حيث كانت سيارة الأجرة وسيلة نقل تكميلية لا يستغلها إلا من هو في حاجة ماسة إليها. وطالب المدير السلطات المحلية بتشجيع إنشاء مؤسسات النقل الخاصة بسيارات الأجرة في ولاية عنابة على غرار ما هو معمول به في باقي الولايات.