منظمةالصحة العالمية تدعو الجزائر لتطبيق قوانين منع التدخين

الوصاية شرعت قانونا سنة 1985 من دون تطبيقه

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الموقعة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، من بينهم الجزائر التي أمضت على هذه الاتفاقية سنة 2003، بأن إعداد الظروف والترتيبات الضرورية لمواكبة تفعيل هذا القانون، حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق، حيث تتوفر الجزائر منذ سنة 2001، على تشريع ينص على حماية أجيال الحاضر والمستقبل من الآثار الوخيمة لاستهلاك التبغ، كما توجد أحكام خاصة في المرسوم التنفيذي المحددة للأماكن العمومية التي يعد التدخين ممنوعا فيها، كما هو صادر في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985، حيث ينص على أنه يمنع منعًا باتًا التدخين في الأماكن العمومية، كما يوجد 18 نصا قانونيا لمكافحة التدخين.ورغم ان القانون واضح وصريح في قضية منع التدخين في الفضاءات العمومية، و هو مبدئيا مرتبط بحماية المواطن من هذه الظاهرة ولكن يبقى أمر تطبيقه غائبا تماما، فأماكننا العامة أصبحت تشكل خطرا صحيا على غير المدخنين، الذين يعتبرون أن تطبيق العقوبات ضد المخالفين الوسيلة الناجعة، حسب ما أكدته جمعيات مختصة في مجال ترقية الصحة. وبعدما صادق البرلمان بالإجماع على قانون منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية ، كان من الواجب على الدولة والمجتمع المدني إعداد الظروف والترتيبات الضرورية لمواكبة تفعيل هذا القانون لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المواطنين الذين يعانون يوميا من مترتبات ما يسمى التدخين السلبي، الذي تفرضه عليهم أحيانا ظروف قاهرة تجمعهم بأشخاص مدخنين بشكل يومي، في مقر العمل أو الدراسة أو وسائل النقل أو غير ذلك. من جهة اخرى فقد تحولت شوارعنا إلى مفرغات لبقايا استخدام التبغ التي تؤثر على البيئة و الهواء الذي نستنشقه، فالأشخاص المدخنون لا يبالون إذا أشعلوا سجائرهم ونفثوها أمام الآخرين، حيث تنطلق الغازات السامة الناتجة عن احتراق التبغ في تلوث الهواء ويضر ذلك بالصحة، خاصة في الأماكن المزدحمة. فقانون منع التدخين في الأماكن العمومية الذي سنه المشرع الجزائري، يرى الكثيرون بأنه يحتاج إلى صرامة في التطبيق، وأكثر من ذلك جدية لمعاقبة المدخنين في الأماكن العامة، خاصة حين يتحول الأمر إلى ضرر على صحة المواطن ومنهم الأطفال، ومرضى الحساسية والحوامل، فعلى مسؤولي هذه الأماكن اتخاذ إجراءات معينة لكف أذى هؤلاء وسجائرهم القاتلة، فيكفي الجزائر أنها تسجل سنويا وفاة ما يعادل 15 ألف مدخن، و حالات أخرى لغير المدخنين الذين أصيبوا بأمراض ناتجة عن استنشاق دخان التبغ. علما أن القوانين التي تقيد أو تحظر التدخين في بعض أو معظم الأماكن العامة أصبحت شائعة في العديد من البلدان، وعلى مدى العقد الماضي، اتسع نطاق قيود التدخين في الأماكن العامة حيث قللت الدول عدد الأماكن العامة التي يسمح فيها بالتدخين.