كشف أمس الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين محمد الطاهر بولنوارعن ازالة 70 بالمائة من الأسواق الفوضوية منذ انطلاق عملية إزالة التجارة الموازية بعد أن طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ولاة الجمهورية ورؤساء أمن الولايات التعامل بحزم مع التعليمة التي وجهتها لهم بخصوص إزالة أكثر من 1600 سوق فوضوي على مستوى 1451 بلدية واعتبر بولنوار ان التجار الفوضويون سيجدون فضاءات ملائمة لممارسة تجارتهم بعد اهتمام من السلطات المحلية عبر الوطن وأوضحت تعليمة وزارة الداخلية التي ترمي إلى إعادة حق المواطن الراجل في استغلال الأرصفة والطرقات، بعدما كلفت السلطات المدنية والأمنية المحلية السهر على تنفيذ التعليمة بكل حزم وذلك بتسخير القوة العمومية من أجل تحقيق هذا الهدف، بغية إعادة ترتيب الأسواق ومحاربة التجار الفوضويين مع التأكيد على عدم التراجع إلى الوراء في تحقيق هذا الهدف مهما كانت ردود أفعال الباعة مثلما حدث في السنوات الماضية إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية إيجاد البدائل المناسبة لاحتواء هذه الشريحة من المواطنين عبر إنشاء فضاءات مفتوحة تخضع للمعايير المطلوبة من خلال إحصاء التجار المعنيين، باعتبارها عاملا هاما في إنجاح مساعي القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية