قذفت أمس الأول أمواج بجنوب ايطاليا مركب للهجرة غير الشرعية على متنه أربعة جزائريين عثر عليهم على شاطئ البحر داخل معسكر للجيش الايطالي أين تجري التحقيقات بشأنهم بعد نقلهم لمعسكر للمهاجرين .ذكرت وكالة الأنباء الايطالية أمس انه قد تم العثور على أربعة من المهاجرين غير الشرعيين رمت بهم أمواج البحر على متن مركب على الشاطئ الجنوبي لايطاليا ،وذالك داخل إقليم للجيش الايطالي وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء الايطالية “ أن أربعة مهاجرين غير شرعيين يحملون الهوية الجزائرية رسوا في وقت متأخر ، علي شاطئ بوليغونو دي تيولادا قرب كالياري بإقليم سردنيا الجنوبي قرب معسكر” للجيش وأضاف المصدر أن “القوة رصدت المهاجرين، فقامت بإبلاغ الشرطة على الفور”، ولفت إلى أنهم “رجلان وامرأتان يحملون الجنسية الجزائرية ، وقد تم نقلهم إلى مركز استقبال في ايلماس”، وهم “في مكتب الهجرة بمركز الشرطة في كالياري التي تتابع تحديد هويتهم وكمال كافة الإجراءات معهم “ تمهيدا لاتخاذ الطرق القانونية حيالهم وأختتم المصدر بالقول إن “وجهة نظر الشرطة تجد أنه غريبا أن يكون المركب أبحر بأربعة فقط، لذا يتم التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل” عن احتمال وجود آخرين تاهوا في عرض البحر حيث تتواصل عمليات البحث والتحري من اجل إنقاذ بقية المفقودين مع احتمال وجودهم أحياءا حسب تصريحات الشرطة .من جهتها أعلنت السلطات الايطالية انه يمكن للمهاجرين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في ايطاليا تقديم شريحة محمول أو اشتراك فى حافلات النقل العام أو غرامة وذلك بهدف إثبات إقامتهم فى البلاد قبل 31 ديسمبر من العام الماضي وكانت النقابات وجمعيات حقوقية قد اشتكت من عدم تمكن الكثير من المهاجرين من تصحيح أوضاعهم حتي منتصف الشهر الجاري وفقا لقانون في هذا الصدد وأصدرت هيئة محامي الدولة كتابا دوريا أوضحت فيه انه يمكن للمهاجرين تقديم شريحة محمول باسم الشخص أو اشتراك فى حافلات النقل العام أو شهادة طبية أو شهادة مداومة الأبناء للمدرسة او شهادة من مركز احتجاز او غرامة من أي نوع أو حتي شهادة تثبت الدخول لمستشفي شرط أن يكون تاريخ إصدارها قبل نهاية العام الماضي يذكر ان بند التواجد داخل الأراضي الإيطالية وضع بهدف منع تدفق مهاجرين من بلاد أوروبية اخري داخل مجموعة شنغن بغية إصدار تصريح إقامة في ايطاليا هذا وتقبل السلطات أي شهادة صادرة من إدارة عامة أو جواز سفر يحمل تأشيرة دخول ونحوهما هذا وتلقت وزارة الداخلية حتي الثاني من الشهر الجاري 45 ألف طلب وذلك عبر الصفحة المخصصة في موقعها الالكتروني لذلك بمعدل حوالي 2750 طلب يوميا وكان مجلس الوزراء الايطالي قد أصدر المرسوم الذي يمنح المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكون أرباب العمل الذين يستغلونهم، الحق في الحصول على تصريح إقامة ويشمل أيضا قاعدة انتقالية لأرباب العمل تسمح لهم، بالتراجع وتقديم شكوى ضد الموظفين غير الشرعيين ومن ثم إبرام عقود عمل لهم، وبالتالي تبدأ عملية تسوية تسمح للمهاجرين بالحصول على تصريح إقامة وفى إطار هذا المرسوم يتمكن أرباب العمل من تقديم طلبات تصحيح أوضاع المهاجرين عبر موقع الوزارة ولمدة 30 يوما، ولكن يلزمهم دفع مبلغ ألف يورو كغرامة عن كل عامل لديهم لا يحمل تصريح إقامة.