اكتشفت فرقة الشرطة الاقتصادية لأمن دائرة بوثلجة بالطارف خلال تحقيق لها مؤخرا عن ثغرة مالية تمثلت في اختلاس مبلغ لم يتم تحديده بعد بفرع الدائرة لديوان السكن والتسيير العقاري بناءا عن شكاوي بعض المواطنين ضحايا الذين قدموا دفعات مالية بين 20 مليون سنتيم إلى 30 مليون لغرض تمليك سكناتهم الاجتماعية مقابل وصولات بالمبلغ المسلم باسم الفرع التي كانت تقدمه موظفة بالفرع المذكور لديوان السكن ، وقد كشف تحقيق الجهات الأمنية حسب مصادر مطلعة إلى تورط الموظفة مع آخرين في هذه العملية التي لازال التحقيق متواصلا قبل أن يتم تحويلهم لدى الجهات القضائية بمحكمة الطارف ، وأشارت ذات المصادر المطلعة أن هناك ثلاثة ضحايا من المواطنين في هذه القضية الذين تقدموا بشكاوي في انتظار البقية فيما ذكرت مصادر أخرى مطلعة أن عملية تمليك السكنات الاجتماعية توقفت خلال سنة 2010 لتبقى القضية قيد التحقيق لدى الجهات المسؤولة .