أقصي كل من رؤساء بلديات سيدي مزغيش المنتمي لحزب العمال ،الشرايع ،تمالوس وعين قشرة المناضلان بحزب الأفالان من الترشيحات، بعد رفض مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية سكيكدة لملفاتهم اثر عملية الدراسة التي كشفت إدانة الأول بتهمة خيانة الأمانة وحكم عليه بعام حبس موقوف النفاذ ، أما مير تمالوس فقالت المحكمة بسجنه عامين حبسا نافذا رفقة شرطي لتورطه بقضية ابتزاز مقاول قدم وثائق مزورة بملف مكنه من الاستفادة من مشاريع ببلدية تمالوس ، وبالنسبة لمير الشرايع الذي أدانته محكمة تما لوس ب 18شهرا حبسا نافذا على اثر تورطه بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وبقضاء محكمة الاستئناف في القضية بذات الحكم أصبح المير تحت رحمة قرار المحكمة العليا. أما قضية مير بلدية عين قشرة فقد صنعت الحدث ولا تزال تصنعه بالولاية،التي لم يسبق وان توبع احد اميارها بجناية ليكون الأول الذي توجه له تهمة التزوير بمحررات رسمية على خلفية توقيعه على مداولة كراء السوق البلدي مكان المنتخبين الغائبين ،وفيما اعتقد انه يقوم بما هو في صالح البلدية قاموا بتقديم شكوى ضده خلصت إلى متابعته بجناية ، وقبل أن يحاكم بإحدى الدورات الجنائية طعن بقرار الإحالة ليحال ملفه إلى المحكمة العليا التي لم تفصل به بعد.