أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم الصادر بحق مير بلدية الشرايع من طرف محكمة الجنح بتمالوس والقاضي بسجنه 18 شهرا حبسا نافذا، فيما أقرت ذات المحكمة معاقبة مقاولين إثنين بالحبس غير النافذ لمدة سنة كاملة. وسبق أن وجهت لمير بلدية الشرايع المنتمي «لحمس» تهمة ابرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد المال العام، كما إتهم المقاولين بالمشاركة في تبديد المال العام، على خلفية معلومات تحدثت عن منح المير مشروع تزويد إحدى المشاتي بالماء الشروب للمقاولين، دون إعتبار لعروض من مقاولين آخرين منحوا عروضا أفضل وأسعار أقل، الأمر الذي دفع بعدد من المقاولين إلى تقديم شكوى وضحوا فيها هذا التجاوز الذي حمل الخزينة العمومية مبالغ مالية زائدة. وخلال مناقشتها للقضية أقرت محكمة الجنح بتمالوس بإدانة مير الشرايع بما نسب إليه والحكم عليه ب 18 شهرا حبسا نافذا، وبراءة المقاولين. إلا أن محكمة الاستئناف التي إلتمس فيها ممثل النيابة تشديد العقوبة ضد المير ومن معه، فقد أيدت الحكم الصادر بحق المير وقضت في حق المقاولين بالسجن الموقوف النفاذ لمدة سنة كاملة. وعلمت جريدة «آخر ساعة» أن مير الشرايع حول ملف قضيته إلى المحكمة العليا في محاول لكسب الوقت والحصول على فرصة أخيرة لتفادي السجن، مثلما حدث مع المير السابق لبلدية القل الذي حكم عليه بالسجن وثبتت الحكمة العليا الحكم بحقه، ليتم تنفيذ الأمر حيث يقبع حاليا بالسجن. حياة بودينار
