نفى عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، أمس، أن تكون قيمة المساهمة الأولية الواجب دفعها من قبل المستفيدين من سكنات برامج «عدل» قد تحددت، وكشف أنه يمكن جدا أن يتم تقديم تسهيلات بسبب ارتفاع أسعار السكنات. قال وزير السكن و العمران في ندوة صحفية عقدها أمس، أن «عهد الصفقات التي تقوم من خلالها شركات أجنبية بانجاز مشاريع وأخذ الأموال والانصراف قد انتهى»، كاشفا عن قرب إبرام اتفاقيات لإنجاز المشاريع السكنية التي وعدت الحكومة بالإنطلاق فيها.وقال تبون وهو صاحب مشاريع سكنات عدل التي توقفت خلال الأعوام الفارطة وقرر إستاناف العمل بهذه الصيغة، أن برامج الانجاز المستقبلية ستقوم على إنشاء مدن صغيرة وليس أحياء مراقد.وتحدث تبون عن حيثيات الاتفاق الإطار الموقع أول أمس مع أنطونيو أنريكي ألمايد، الوزير المنتدب البرتغالي المكلف بالاقتصاد والتنمية، ويتمحور حول تاسيس شركة مختلطة في مجال البناء بينما تحدث الوزير عن سكنات «عدل» والمساهمة الأولية للمستفيدين بصفة خاصة، موضحا « بالطبع الأسعار ارتفعت وسبق أن صرحنا بذلك ما يعني أن أسعار السكنات التي سيتم انجازها ستكون مرتفعة مقارنة بالسكنات التي تم انجازها سابقا، وفي ما تعلق بالمساهمة الأولية الواجب دفعها من قبل المستفيدين أؤكد أنه لم يتم لحد الآن تحديد أي سعر، حيث يجري التفكير في ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ولا أستبعد أن تكون هناك تسهيلات في طرق تسديد المساهمة الأولية ». وراهن تبون على قدرة انجاز تصل 140 ألف مسكن سنويا، حيث لا تتعدى حاليا 82 ألف فقط، الأمر الذي برر به المسؤول، العودة إلى صيغة سكنات عدل، وكذلك تنويع الشركاء الأجانب الأمر الذي يدخل ضمنه الاتفاق الموقع مع البرتغاليين حيث تم الاتفاق على منح البرتغاليين في مرحلة أولى انجاز 50 ألف مسكن وستكون البداية من سيدي عبد الله .وأكد وزير السكن، بان المشاريع التي سيتم انجازها ستكون عبارة عن مدن صغيرة متشكلة من بين 3 آلاف إلى 5 آلاف مسكن، تتوفر فيها كل المرافق الضرورية لوضع حد لما يعرف بالأحياء المراقد لتي كانت تنجز لحد الآن.
