أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن احتياط الصرف يفوق 182 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر القدرة على المقاومة أمام الأزمة الاقتصادية المالية العالمية خاصة أزمة منطقة اليورو.وحذر محافظ بنك الجزائر، خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية و النقدية سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني، من أن ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات «هشا نسبيا» أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة.كما ذكر المحافظ أن النمو الاقتصادي الاجمالي تراجع سنة 2011 الى 4ر2 بالمئة مقابل 4ر3 بالمئة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء و الاشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي عرفه الانتاج الزراعي و خدمات الادارات العمومية، موصحا أن هذه الوضعية أدت الى تراجع النمو خارج المحروقات الى 2ر5 بالمئة سنة 2011 مقابل 6 بالمئة سنة 2010 .و بمتوسط سعر سنوي بلغ 94ر112 دولار لبرميل النفط سنة 2011 مقابل 15ر80 دولار سنة 2010 وانخفاض ب89ر4 بالمئة في صادارات المحروقات الى 66ر71 مليار دولار ارتفعت الصادرات خارج المحروقات من جهتها ب77ر25 بالمئة لتصل 22ر1 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار سنة 2010 و هو ما يؤكد «استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات و ضعف التنويع و التنافسية الخارجية للجزائر».اما واردات السلع فبلغت 94ر44 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 56ر15 بالمئة مقارنة ب2010 نتيجة تزايد واردات السلع الغذائية و السلع الاستهلاكية.و بهذا تزايد فائض الميزان الخارجي الجاري من 15ر12 مليار دولار في 2010 الى 7ر19 مليار دولار في 2011 .اما الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات فبلغ 06ر20 مليار دولار في 2011 مقابل 33ر15 مليار دولار في 2010 بينما انخفض قائم اجمالي الدين الخارجي نهاية 2011 الى 4ر4 مليار دولار مقابل 68ر5 مليار دولار سنة 2010 بفضل انخفاض الدين الخارجي قصير الاجل الى 14ر1 مليار دولار و الدين الخارجي المتوسط وطويل الاجل الى 26ر3 مليار دولار.