عجزت التحقيقات التي كانت قد باشرتها العناصر الامنية المختصة في قضية المدعو «ب.عمار» البالغ من العمر 30 سنة ،عن التوصل للعصابة التي قام افرادها باستدراجه ليلا وسلبه مبلغ مالي يقدر ب 100 مليون سنتيم تحت طائلة التهديد وباستعمال العنف ...حيث عالجت محكمة جنايات مجلس قضاء عنابة،صبيحة امس ،جناية متعلقة بتكوين جمعية اشرار والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والتهديد باستعمال العنف ،في غياب افراد العصابة المتورطين ،فيما برّأت المحكمة ساحة موقوف واحد بعد ثبوت عدم مشاركته في القضية والتي تعود وقائعها الى تاريخ 2009/04/10 ،اين تقدم الى مصالح درك بريحان كل من المسمى «ب.عمار» و «ب.خير الدين» للإبلاغ عن تعرضهما لسرقة مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم ،وكذا الاعتداء عليهم من طرف مجهولين عندما كانا على مثن سيارة من نوع «رونو كلاسيك» قادمين من مدينة القالة صوب مدينة عنابة على مستوى الطريق الوطني رقم 84 وبالتحديد بالمكان المسمى مشتة القريعات ببلدية الريحان ،حيث اعترضتهما بإحدى المنعرجات سيارة من نوع «شيفرولي» من الامام وثانية من الوراء وبعدها نزل حوالي خمسة اشخاص ملثمين قاموا بالاعتداء عليهم وسلبوهم المبلغ المالي ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة ،وبتاريخ 2009/04/12 تقدم «ب.عمار» بصفته صاحب المبلغ المالي لمصالح الدرك ووجه اصابع الاتهام لمرافقه «خير الدين» لكونه هو من استدرجه الى مدينة القالة قصد شراء سيارة معروضة للبيع وأن طريقة سيره بالطريق لم تتجاوز سرعة 60 كلم في الساعة وانه توقف للسيارة التي توقفت امامهم ولم يحاول الفرار وبناء على ما اورده الضحية قامت نيابة الجمهورية لدى محكمة القالة بمتابعة المدعو«ب.خير الدين» الاخير الذي انكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم خلال الاستماع الى اقواله وبتاريخ 2010/03/19 اصدر قاضي التحقيق امر بانتفاء وجه الدعوى بالنسبة للمتهم لانعدام الدليل ولبقاء الفاعل مجهولا وتمت مواصلة التحقيقات الامنية غير انها لم تنجح في التوصل الى تحديد هوية الاشخاص الذين اعترضوا طريقهم وسلبوهم المبلغ المالي ،في حين بقي «خير الدين« تحت الاتهام بصفته الوحيد الذي كان يعلم بحيازة الضحية للمبلغ المالي وان باقي افراد العصابة لم يحاولوا سرقة السيارة او سرقة ممتلكاتهم وإنما اكتفوا بتفتيش السيارة وسرقة المبلغ المالي وبعدها لاذوا بالفرار وبتاريخ يوم امس امتثل المتهم امام هيئة جنايات مجلس قضاء عنابة حيث وبعد الاستماع الى اقواله وأقوال الضحية والشهود وبعد مرافعة دفاع الطرفين ، إلتمس ممثل الحق العام إدانة الاخير ب 12 سنة سجنا نافذة بالرغم من ان الضحية تنازل عن القضية وبعد المداولات برأت هيئة المحكمة ساحته.