أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد « رفضها التدخل العسكري» في شمال مالي ، وطالبت من فرنسا «التخلي عن تصرفها المثير للحرب» و بدل ذلك دعم الحوار من أجل حل سياسي للأزمة في مالي. وأكد أمس، الممثل الدبلوماسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد موسى اغ الطاهر أن التدخل العسكري في شمال مالي «سيولد الفوضى» مضيفا أن «أي تدخل في أزواد سيزيد الطين بلة في الساحل و سيشعل المنطقة قاطبة». بينما أشاد الطاهر بدور الجزائر في تسيير النزاع الذي يمس منطقة شمال مالي موضحا أن «لا يمكن الاستغناء على الجزائر» في تسوية مشكل الوحدة الترابية هذا. وعبر المتحدث عن أمله في إقامة علاقات جيدة مع الجزائر كما نود أن تستعمل كل نفوذها لإيجاد حل في المنطقة. قائلا أنالحركة الوطنية لتحرير أزواد تقبل مقاربة الجزائر و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تسعى إلى حل سياسي تفاوضي من أجل الخروج من الأزمة في مالي. و أشار المتحدث إلى أن حركته تدعم الشروط التي وضعتها الجزائر و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لأنصار الدين بشأن مطالبتهم بقطع علاقاتهم مع الجماعات الإرهابية و وضع السلاح للذهاب إلى مفاوضات تمكن من استتباب السلم و إرساء حل سياسي تفاوضي بين جميع الأطراف المعنية بالأزمة. و قال ذات المسؤول أنه ينبغي أن تشارك في الحوار جميع الأطراف المعنية بالنزاع بما في ذلك الحركة الوطنية لتحرير أزواد. و أوضح الطاهر أن هذه الحركة أعلمت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنها ستشارك في أي مفاوضات من أجل تسوية الأزمة في أزواد. و سيجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اليوم الأحد بأبوجا للمصادقة على «تصور عمليات» للقوة الدولية من أجل مالي قبل إحالته الأسبوع القادم إلى الأممالمتحدة حيث سيتوجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل ، اليوم الى ابوجا حيث سيمثل رئيس الجمهورية في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. و يحمل مساهل رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة الى رئيس كوت ديفوار و الرئيس الحالي للايكواس الحسن واتارا و الى رئيس نيجيريا غود لك جوناتان. و من المقرر ان يتبنى قادة دول و حكومات ايكواس في قمتهم خطة التدخل في شمال مالي قبل احالتها يوم 15 نوفمبر عبر الاتحاد الافريقي الى مجلس الأمن الدولي الذي صادق في 12 أكتوبر الماصي على قرار يمهل مجموعة غرب افريقيا 45 يومالتحديد مخططاتها لاستعادة شمال مالي . و ينص هذا التصور على تشكيلة القوة التي ستتدخل في مالي بموافقة الأممالمتحدة والدعم اللوجستي لدول غربية وحجم مشاركة دول غرب افريقيا التي ستشكل نواة القوة العسكرية والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها. وقدناقش وزراء الخارجية والدفاع في دول المجموعة في اجتماع مغلق في العاصمة النيجيرية خطة تدخل مسلح في شمال مالي تلحظ نشر 5500 جندي بينهم عناصر من خارج منطقة غرب إفريقيا.ومن المتوقع أن يصادق وزراء الدول ال15 الأعضاء في المجموعة على مشروع أعده رؤساء أركانهم ومن المقرر إحالته اليوم إلى قادة دول وحكومات غرب إفريقيا خلال قمة لهم بابوجا.وقد اقترح رؤساء الأركان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اقترحوا تغيير تركيبة الجنود الذين سيتم نشرهم«.كما أوصوا بنشر 5500 جندي بدل ال3200 المقرر إرسالهم في المقترح الأولي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا«، مشيرا إلى ان القوات الإضافية ستأتي من «دول خارج مجموعة غرب إفريقيا«.في سياق مشابه، أكد المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة ان المجموعة الدولية اعتمدت في إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب على المقاربة الجزائرية التي اعتمدتها من خلال تجربتها الخاصة في مكافحة هذه الظاهرة. و قال رزاق بارة في حصة «نقاش الأسبوع« للقناة الأولى للإذاعة الوطنية ان للجزائر خطة عمل و رؤية و إستراتيجية تشارك بها في جميع المناسبات «أكدت خبرتها في ميدان مكافحة الإرهاب« و هي تعتمد أساسا على الوقاية بمجابهة الأسباب التي تدفع الى العمل الإرهابي و تأكيد العلاقة بين هذه الظاهرة والأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية. كما ذكر بان الجزائر لما واجهت خطر الإرهاب «كانت قد حذرت بان ما يحدث لها ليس خاص بإشكالات داخلية بل مرتبط أيضا بمجموعة من العناصر الآتية من الخارج اي بالإرهاب العابر للأوطان«. و أضاف بان الإرهاب الدولي العابر للحدود «أصبح الآن يصنف كخطر للامن و السلم الدوليين» وان الأممالمتحدة بنت سنة 2006 إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب على أربع ركائز كانت الجزائر قد اعتمدتها سنوات قبل ذلك في مكافحتها للإرهاب. و تتمثل الركيزة الأولى في تحديد العناصر التي تؤدي إلى الإرهاب بينما تخص الثانية الآليات الواجب العمل بها لمواجهة هذه الظاهرة تتعلق الثالثة بكيفية مجابهة هذا الخطر في اطار احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية وأخيرا كيفية حماية حقوق ضحايا الإرهاب. و سجل المتحدث ان الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب قد تفرعت الى استراتيجيات جهوية (اتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الإسلامية و غيرها) التي تفرعت بدورها الى استراتيجيات وطنية. و أوضح بارة أن الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب «تتضمن آليات ميدانية مختلفة حسب الأوضاع« كما تعتمد على مجموعات ميدانية وعملياتية في مناطق معينة في العالم في اطار المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تشارك فيه حوالي 30 دولة من بينها الجزائر. و في هذا الصدد أشار بارة ان المنتدى الذي يجتمع دوريا كل 6 أشهر سيعقد اجتماعا وزاريا تنسيقيا في ابو ظبي خلال شهر ديسمبر المقبل و ستشارك فيه الجزائر.