قرر عمال الخدمات الجامعية بعنابة مواصلة إضرابهم عن العمل بسبب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة أثناء لقاء ممثلين عنه ومع أعضاء اللجنة الوزارية التي أوفدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي حلت بالجامعة يوم الأربعاء المنصرم ودامت المحادثات ليومين متتالين وذلك من أجل الوضع الخطير الذي آلت إليه الأوضاع بالإقامات الجامعية إلى جانب النظر في انشغالات عمال قطاع الخدمات التي رفعوها منذ دخولهم في إضراب بتاريخ ال23 سبتمبر 2012 بالإضافة إلى الضغوطات التي طالت هذه الفئة العمالية من تجميد الفروع النقابية وآخرها كانت توقيف 70 عاملا من مناصب عملهم متهمينهم بتحريض العمال على الإضراب وخاصة بعدما أن اعتبروه أنه غير شرعي على خلفية أن الفروع النقابية قد تم تجميدها من طرف الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بغرض تكسير الإضراب ومن جهة أخرى لم تقدم اللجنة في نهاية اللقاء ضمانات كتابية بخصوص الاستجابة لمطالبهم المحلية المتعلقة بإعادة العمال المفصولين إلى مناصبهم وأما باقي المطالب المتمثلة في زيادة الأجور وإدماج المتعاقدين وغيرها فهي مطالب وطنية وفي الوقت الذي حملت تعفن الوضع داخل الإقامات إلى المدراء وإلى جانب أن ورشات الترميمات والتهيئة داخل معظم الإقامات ساهم في تأجيل الدخول الجامعي بسبب عدم تمكين الطلبة من الالتحاق بغرفهم للإقامة أو حتى أن تمكنوا من ذلك فهم يعانون من انعدام أدنى ظروف الإيواء .ومن جهة أخرى قد أعطت اللجنة مديريات الخدمات الجامعية بعنابة يومين فقط لإقناعهم بالعودة إلى العمل وفي الوقت أن ترفع تقارير الإقامات إلى الوزير اليوم والذي لم يحرك ساكنا منذ دخول عمال الخدمات الجامعية في إضراب وحتى أنه لم يستمع لانشغالاتهم أثناء زيارته لعنابة بتاريخ 25 أكتوبر2012 .