ستسلم اللجنة الوطنية لحماية و ترقية حقوق الانسان قريبا تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن وضعية حقوق الإنسان لبعض الشرائح الاجتماعية و أوضاع بعض القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و اوضح فاروق قسنطيني على أمواج القناة الاولى للاذاعة الوطنية ان تقرير اللجنة سيسلم للقاضي الاول للبلاد خلال الاسابيع القادمة و هو يتضمن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة اضافة الى المطالبة بتحسين اوضاع حقوق الانسان «بشكل أكبر». و اشار الى ان التقرير رحب بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة خاصة قانون الانتخابات الذي اعتبره «خطوة مهمة في مسار الديمقراطية و حقوق الانسان» مضيفا ان الوثيقة تطرقت ايضا الى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري و وضعية الصحافة الوطنية. و يرى السيد قسنطيني ان حقوق الانسان بالجزائر في «تحسن مستمر» رغم تسجيله ل»بعض النقائص» و «التجاوزات» مؤكدا على ضرورة السهر على تحسينها بالتعجيل في حل بعض المشاكل الاجتماعية كالشغل و السكن في أقرب وقت للتخفيف من ألم المواطنين لتجنب «انفجار قد لاتحمد عقباه». أما بخصوص قانون الاعلام وواقع الصحفي و»المضايقات» التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية فأكد السيد قسنطيني على ضرورة «التخلص من البيروقراطية» والسماح للصحفي بممارسة مهامة «بكل حرية» و التوجه الى أي مؤسسة كانت لاستقاء الخبر. و وصف في هذا الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي ب» غير المعقولة» معتبرا انها لا»تتماشى» مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة و لا مع مبادئ الدستور الذي ينص على «حرية المرور للصحفي». و دعا السيد قسنطيني فيما يتعلق بقانون الإعلام الى إشراك الصحفيين في الحوار مع الاطراف الاخرى لانهم «الأدرى بمشاكل و انشغالات القطاع» قبل ان يؤكد على ضرورة مراجعة واعادة النظر في القانون القديم للسماح للصحفي القيام بمهامه في أحسن الظروف.و تطرق ضيف الاذاعة الى السجن الاحتياطي ليسجل بأن كل المحامين البالغ عددهم حوالي 20 ألف محامي يعتبرون اللجوء اليه «مبالغ فيه» و ضرورة الحد من ذلك لاستعماله فقط في الحالات الضرورية. و يدعو السيد قسنطيني في هذا السياق الى انشاء «غرفة للحريات» تسند اليها مهمة النظر في الحالات و القرار بالسجن الاحتياطي أو المراقبة القضائية أو الافراج المؤقت. وفي رده على سؤال حول احترام تطبيق القانون قال بأن هذا الاخير «مطبق بعقلانية». و في رده على سؤال يتعلق بموضوع المخدرات قال السيد قسنطيني أن هذا الاخير «أخذ منعطفا خطيرا» و «أصبح يهدد الصحة العمومية والشباب». وأعتبر في هذا الصدد أن «الاشكالية» تكمن في محاكمة الاشخاص المتاجرين بالمخدرات لان المتاجرة بالمخدرات «لا يتطرق اليها القانون رغم انها اشد خطورة من التعاطي» داعيا الى مراجعة قانون 2004 لمكافحة المخدرات. اما عن الرعايا الجزائريين المسجونين في العراق و الذي تم تنفيذ عقوبة الاعدام في حق أحدهم خلال الشهر الماضي فأشار السيد قسنطيني الى أن التخوف من اعدام الرعايا السبعة الآخرين «قد زال» و ان «الأمور على ما يبدو قد عادت الى صوابها بفضل دور الدبلوماسية الجزائرية».
