أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الانسان أنه يسلم قريبا تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن وضعية حقوق الانسان لبعض الشرائح الاجتماعية وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح قسنطيني على أمواج القناة الاولى للاذاعة الوطنية ان تقرير اللجنة سيسلم للقاضي الاول للبلاد خلال الاسابيع القادمة و هو يتضمن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة اضافة الى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الانسان بشكل أكبر. وأشار إلى ان التقرير رحب بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة خاصة قانون الانتخابات الذي اعتبره خطوة مهمة في مسار الديمقراطية وحقوق الانسان. مضيفا أن الوثيقة تطرقت ايضا إلى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري ووضعية الصحافة الوطنية. ويرى قسنطيني أن حقوق الانسان بالجزائر في تحسن مستمر رغم تسجيله لبعض النقائص والتجاوزات مؤكدا على ضرورة السهر على تحسينها بالتعجيل في حل بعض المشاكل الاجتماعية كالشغل والسكن في أقرب وقت للتخفيف من ألم المواطنين لتجنب انفجار قد لاتحمد عقباه. أما بخصوص قانون الاعلام وواقع الصحفي والمضايقات التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية أكد قسنطيني على ضرورة التخلص من البيروقراطية والسماح للصحفي بممارسة مهامة بكل حرية والتوجه الى أي مؤسسة كانت للاستقاء الخبر. ووصف في هذا الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي بغير المعقولة معتبرا انها لا تتماشى مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة ولا مع مبادئ الدستور الذي ينص على حرية المرور للصحفي. ودعا قسنطيني فيما يتعلق بقانون الاعلام إلى اشراك الصحفيين في الحوار مع الاطراف الاخرى لانهم الأدرى بمشاكل وانشغالات القطاع قبل ان يؤكد على ضرورة مراجعة واعادة النظر في القانون القديم للسماح للصحفي القيام بمهامه في أحسن الظروف. وتطرق ضيف الاذاعة الى السجن الاحتياطي ليسجل بأن كل المحامين البالغ عددهم حوالي 20 ألف محامي يعتبرون اللجوء اليه مبالغ فيه وضرورة الحد من ذلك لاستعماله فقط في الحالات الضرورية. ويدعو قسنطيني في هذا السياق الى انشاء غرفة للحريات تسند اليها مهمة النظر في الحالات والقرار بالسجن الاحتياطي أو المراقبة القضائية أو الافراج المؤقت. وفي رده على سؤال حول احترام تطبيق القانون قال بأن هذا الاخير «مطبق بعقلانية. وفي رده على سؤال يتعلق بموضوع المخدرات قال قسنطيني أن هذا الاخير أخذ منعطفا خطيرا وأصبح يهدد الصحة العمومية والشباب. وأعتبر في هذا الصدد أن الاشكالية تكمن في محاكمة الاشخاص المتاجرين بالمخدرات لان المتاجرة بالمخدرات لا يتطرق اليها القانون رغم انها اشد خطورة من التعاطي داعيا الى مراجعة قانون 2004 لمكافحة المخدرات. أما عن الرعايا الجزائريين المسجونين في العراق والذي تم تنفيذ عقوبة الاعدام في حق أحدهم خلال الشهر الماضي فأشار قسنطيني إلى أن التخوف من اعدام الرعايا السبع الآخرين قد زال وأن الأمور على ما يبدو قد عادت الى صوابها بفضل دور الدبلوماسية الجزائرية.
