أكد وزير التجارة «مصطفى بن بادة» أن مئات الألاف من الشباب سيتمكنون من انشاء نشاطاتهم الاقتصادية سواء كانت خدماتية أم انتاجية، وذلك بفضل مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 08 04المؤرخ في 14أوت 2004الخاص بممارسة النشاطات التجارية الذي يتضمن تبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة بانشاء النشاطات الاقتصادية، موضحا أن المادة 08من القانون عرفت تعديلا فيما يخص تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعرقل عملية استفادة الشباب من السجل التجاري قصد ادماجهم في مختلف النشاطات التجارية. وأوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية نشطها أمس بشركة التصدير والاستيراد سافكس بالعاصمة أن المشروع لايخضع الشركات المنشأة في اطار أجهزة دعم تشغيل الشباب الى دفع الحقوق المتعلقة باجراءات الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنتين الأولى من تسجيلها لدى السجل التجاري . وقال بن بادة من جهة أخرى أن السداسي الأول من سنة 2013 سيشهد وتيرة متسارعة لعمليات تكثيف ادماج الشباب في مختلف الفضاءات التجارية بعد القضاء على مختلف الأسواق الموازية، موضحا أنه سيتم انجاز 250هيكلا تجاريا نظرا لاستنفاذ كافة البدائل المطروحة على المستوى الوطني، حيث تم تنصيب 1Oألاف شاب في مختلف الولايات فيما بقي حوالي 40ألف شاب في انتظار أن يستفيد من محل لممارسة نشاطه التجاري بطرقة قانونية .وأضاف أن الحكومة عازمة على معالجة ظاهرة الأسواق الفوضوية ، مؤكدا أنه تم الاتصال بوزارة الداخلية من أجل تنبيه مصالح الأمن للتعامل مع هذه الأخيرة بعد عودة الكثير من الشباب الى ممارسة النشاط الفوضوي وفيما يخص مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة سجل ممصطفى بن بادة أن المفاوضات تسير بشكل عادي ، حيث سيتم تقديم عروض جديدة خاصة بالخدمات والسلع، مشيرا الى مجموعة من الوثائق المهمة وجب تقديمها للمنظمة بعد تقديم ملف خلال الشهر الجاري على مستوى الأمانة العامة ل أو م سي .وأوضح مسؤول قطاع التجارة الأول أنه تم قنوات حوار مع كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأروبي تمهيدا للجولة الحادية عشر ليتم بعدها التعرف على أهم المسائل العالقة التي مازالت تعيق اتمام عملية انضمام الجزائر الى هذه المنظمة، مؤكدا أنه سيتم الدفاع عن المصالح الاقتصادية الحيوية للبلاد خلال المفاوضات