في بيان اعضاء كتلة الافلان والافافاس وعضوين من الارندي وعضو من حركة الشعبية الجزائرية ندد الموقون عن عملية التزوير في حسابات الاصوات اثناء عملية المصادقة على انتخاب هياكل المجلس وحسب البيان ان العملية عرفت تصويت ما مجموعه 19 صوتا بالموافقة و18 صوتا بالرفض فيما سجل غياب عضو وامتناع آخر غير ان موقعي البيان تفاجاوا بتصريح رئيس الجلسة بحصوله على 20 صوتا بنعم و17 صوتا لا ما ادى الى تدخل اعضاء مكتب الجلسة لاعادة احصاء الاصوات المعلن عنها فيما صرح حسب البيان الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه وحسبه ان عدد الاصوات الصحيحة 19 صوتا بنعم و18 بلا وهذا حسب قائمة التوقيعات التي تحصلنا للمصوتين بلا ما اعتبروه يتنافى والمادة 62 من قانون الولاية وحسب ذات البيان ان 19 لا تعتبر اغلبية مطلقة ما ادى برئيس الجلسة الى اضافة صوت بغرض الحصول على الاغلبية المطلقة هذا بعد ان تضمن جدول أعمال الدورة تشكيل اللجان والذي لم يحدثحسب البيان وقام حسبهم بتعيين رؤساء اللجان وعرضهم للمصادقة بعد انسحاب 18 عضو ا وعضو غائب بدون وكالة والذي حسبهم يتنافى وقانون الولاية الذي ينص على ان تتشكل اللجان اولا لتقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها ويعرض للمصادقة بالاغلبية المطلقة حسب نص المادة 34 من قانون الولاية هذا وطالب البيان من السلطات المعنية بالغاء المداولة وعدم المصادقة عليها طبقا للمادة 53 كلم قانون الولاية لاسيما الفقرة الاولى واعادة دورة استثنائية اخرى لتنصيب هياكل المجلس طبقا للقانون المنظم للعملية مع ضرورة التمثيل النسبي للكتل يذكران عدد اعضاء المجلس الولائي المنتخبين 39 عضوا وفي بيان ثان تبرات كتلة الافلان بالمجلس الولائي من عضويتين بالمجلس ينتميان الى حزبهم بعد تصويتها ضد الكتلة مطالبين قيادة الحزب باقصائهما بصفة نهائية بخروجهما عن صف الكتلة وعدم الالتزام بقرارات الكتلة.