أدانت محكمة سوق أهراس في نهاية الأسبوع 6 إطارات بمديرية البناء والتعمير من بينهم المدير السابق بثلاث سنوات سجنا نافذا ،كما أدانت 8 مقاولين بعامين حبسا نافذا ،بينما استفاد إطاران من عقوبة عامين سجنا موقوفة التنفيذ .وخلال شهر سبتمبر 2011 صدر في حق المتهمين حكما بوضعهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال إجراءات الاستئناف ،وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات ،دخل المتهمون إلى جلسات محاكمة ،ماراطونية والتي استغرقت ،قرابة يوم كامل ،حيث وجهت لهم المحكمة إلى جانب تبديد المال العام إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع مادية غير مستحقة والتزوير واستعمال المزور ،وتحرير شهادات غير صحيحة ،واستغلال النفوذ للحصول على امتيازات ليطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة10 سنوات حبسا نافذا ، وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2008 وتخص مشاريع تم إنجازها من قبل بعض المقاولين الذين استفادوا منها بطرق يشوبها الغموض ، وتتمثل أغلب المشاريع التي استفادت منها المقاولات بتضخيم السعر الوحدوي للأشغال وكشوفات تقديرية ممضية على بياض ،كمشروع التهيئة الخارجية ل 24 محلا لرئيس الجمهورية ببلدية بئر بوحوش ومشروع الإنارة العمومية للسكن التساهمي بحي بن رشد بعاصمة الولاية وتهيئة الطريق المزدوج بحي دراييعة أحمد ،وكشفت التحريات عن ممارسات مشبوهة كالتلاعب بفتح الأظرفة وتقييم العروض وغير ذلك من المخالفات. وقدر مبلغ هذه المشاريع ب 2,2 مليار سنتيم . رغم أن المتهمين حاولوا التبروء من التهم المنسوبة إليهم ،ورمي التهم على بعضهم البعض ،إلا أن المحكمة أدانت المتهمين بالحكم السالف الذكر .