دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين «سناباب» منخرطيها للاستجابة الواسعة للإضراب الوطني المقرر إجراؤه لمدة ثلاثة أيام بداية من 18 فيفري إلى غاية 20 منه للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المجحفة ومنها القانون الأساسي الخاص لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين وغيرها من المطالب المشروعة.