أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " سناباب " بالدخول في إضراب وطني لمدة 03 أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري. وكشفت الاتحادية في بيان لها ،أمس، "أن الأمانة العامة حددت تاريخ الإضراب الوطني ودعت إلى استجابة واسعة من طرف العمال لتحقيق المطالب المشروعة خاصة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية "المجحفة" ومنها القانون الأساسي الخاص لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب وأنظمتهم التعويضية"، إذ تطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتعميم احتساب نقطة منحة المردودية على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة إدماج العمال المتعاقدين بصنفيهما في مناصب دائمة حسب الشهادة والاقدمية الاستفادة من الترقية الآلية الداخلية الإسراع في الاستفادة من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15 بالمائة من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي تحقيقا لمبدأ العدالة بين القطاعات والاحترام الفعلي للتعددية النقابية وحرية ممارسة الحق النقابي حسب ما تنص عليه القوانين، كما أكدت الاتحادية على أنها تبقى دائما مستعدة لحل كل المشاكل العالقة في إطار الحوار والتشاور مشددة على تمسكها بحقوقها المشروعة وعدم التنازل عنها. للإشارة فقد ثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سابقا مواقف الوزارة الوصية، أين مسعود بورغدة عمر رئيس الاتحادية أن هيئة " مباركي" قد تعهدت بالقيام بعدة خطوات إيجابية بهدف تطوير وتحسين القطاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قطاع التكوين المهني سيستفيد قريبا من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب 15 بالمائة من قيمة الدخل بأثر رجعي.
