واكدت المديرية العامة للامن، أن الفتاة القاصر “تقدمت بشكوى في أواخر فيفري الماضي الى أمن دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة بحضور ولي أمرها حول تعرضها لعملية اختطاف متبوع بالضرب والجرح العمدي من طرف جارها”. وزعمت الفتاة في شكواها أن “جارها اصطحبها عنوة الى داخل سيارته وتوجه بها الى وجهات مختلفة حيث تعرضت للضرب والتهديد وفقدان هاتفها النقال ليطلق سراحها بعد 5 ساعات من الحجز”. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد عمليات البحث والتحري التي قامت بها قوات الشرطة المختصة لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني “تم تحديد هوية المشتكى منه وتقديمه أمام المصلحة المحققة حيث نفى التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا، ذاكرا بالتدقيق أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة التي حددتها الشاكية، مشيرا الى وجود خلافات سابقة بينه وبين عائلة المعنية أمام العدالة التي حكمت فيها لصالحه”. وقد قامت مصالح الشرطة المحققة بالتدقيق في التسلسل الزمني لأقوال المشتكى منه حول أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة والتحقق منها على أرض الواقع الى جانب الاستغلال التقني لهاتف المعنية المفترض ضياعه اثناء الحادثة والذي “ثبت أنه كان بحوزتها باستمرار”. وعلى إثر ذلك، أوضح المصدر ذاته أن نتائج التحريات جاءت في النهاية “مدعمة ومطابقة لتصريحات المشتكى منه وتبين عدم صحة واقعة الاختطاف المزعومة، مما استوجب انجاز ملف اجراءات قضائية ضد صاحبة الشكوى وتقديمها أمام وكيل الجمهورية بتهمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات”. وتوضح هذه الحادثة مدى خطورة الوضع الذي يحيط بعمليات الاختطاف، حيث صارت مجالا خصبا لتصفية الحسابات بين العائلات و المتخاصمين ، حيث تتلقى مصالح الامن العديد من البلاغات الكاذبة حول الاختطافات، والمثير في القضية ان البلاغات الكاذبة التي عرفها الجزائريون انتقلت من بلاغات كاذبة بوجود قنابل في الشوارع زمن الهمجية الارهابية الى بلاغات غير صادقة بشان الاختطافات، وعرف موقع الفيس بوك بلاغات كاذبة عديدة، عن اختطاف اطفال روعت رواد المواقع الالكترونية للتواصل الاجتماعي، وهي في الحقيقة مجرد تصفية حسابات تستعمل فيها طرق دنيئة .