أكّدت المديرية العامة للأمن الوطني أنّ مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس، كشفت غموض بلاغ كاذب لفتاة قاصر حول اختطافها بأحد أحياء العاصمة وقد جرى تقديمها أمام وكيل الجمهورية المختص بتهمة الوشاية الكاذبة . وأكّدت المديرية العامة للأمن، أنّ الفتاة القاصر " تقدّمت بشكوى في أواخر فيفري الماضي إلى أمن دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة بحضور ولي أمرها حول تعرضها لعملية اختطاف متبوع بالضرب والجرح العمدي من طرف جارها". وزعمت الفتاة في شكواها أنّ "جارها اصطحبها عنوة إلى داخل سيارته وتوجّه بها إلى وجهات مختلفة حيث تعرضت للضرب والتهديد وفقدان هاتفها النقال ليطلق سراحها بعد 5 ساعات من الحجز". وأضاف المصدر ذاته أنّه بعد عمليات البحث والتحري التي قامت بهما قوات الشرطة المختصة لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني " حدّدت هوية المشتكي منه وقدم أمام المصلحة المحققة حيث نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ذاكر بالتدقيق أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة التي حدّدتها الشاكية، مشيرا إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين عائلة المعنية أمام العدالة التي حكمت فيها لصالحه". وقد قامت مصالح الشرطة المحققة بالتدقيق في التسلسل الزمني لأقوال المشتكي منه حول أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة والتحقق منها على أرض الواقع إلى جانب الاستغلال التقني لهاتف المعنية المفترض ضياعه أثناء الحادثة والذي "ثبت أنه كان بحوزتها باستمرار". وعلى إثر ذلك، أوضح المصدر ذاته أنّ نتائج التحريات جاءت في النهاية "مدعمة ومطابقة لتصريحات المشتكي منه وتبيّن عدم صحة واقعة الاختطاف المزعومة، ممّا استوجب انجاز ملف اجراءات قضائية ضدّ صاحبة الشكوى وتقديمها أمام وكيل الجمهورية بتهمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات". وتوضح هذه الحادثة مدى خطورة الوضع الذي يحيط بعمليات الاختطاف، حيث صارت مجالا خصبا لتصفية الحسابات بين العائلات و المتخاصمين ، حيث تتلقى مصالح الأمن العديد من البلاغات الكاذبة حول الاختطافات، والمثير في القضية أنّ البلاغات الكاذبة التي عرفها الجزائريون انتقلت من بلاغات كاذبة بوجود قنابل في الشوارع زمن الهمجية الإرهابية إلى بلاغات غير صادقة بشأن الاختطافات، وعرف موقع الفيس بوك بلاغات كاذبة عديدة، عن اختطاف أطفال روّعت رواد المواقع الالكترونية للتواصل الاجتماعي، وهي في الحقيقة مجرد تصفية حسابات تستعمل فيها طرق دنيئة.