و حسب البيان الختامي للقاء السياسي لهيئة الأحزاب فان الأمر يتعلق بخمس لجان و هي لجنة صياغة مذكرة ابداء الرأي حول التعديل الدستوري و لجنة متابعة وتقييم العمل الحكومي و لجنة متابعة ومرافقة انشغالات الشباب ولجنة صياغة ميثاق هيئة «القطب الوطني« ولجنة صياغة نظامه الداخلي. و اعتبرت أحزاب «القطب الوطني« أن «الباب مفتوح أمام كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في التعبئة والتجنيد حول انجاح هذا المسعى. وأكدت أحزاب القطب الوطني في توصياتها المصادق عليها في لقاءها ليوم 16 مارس المنصرم على ضرورة «عرض الدستور للاستفتاء الشعبي المباشر لتكريس الارادة الشعبية دون الرجوع الى البرلمان« الذي تعتبره «فاقدا للمصداقية والشرعية الشعبية«. كما دعت السلطة الى «تكريس سياسة التوازن الجهوي« من خلال تفعيل برنامج التنمية المحلية وتجسيده بما يراعي خصوصية كل منطقة و«ترشيد النفقات العمومية« بما يؤدي الى رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسن ظروف معيشته. وطالبت بتكريس مبدأي «تكافؤ الفرص والمساواة« بين جميع الأحزاب السياسية المعتمدة لضمان ترقية الممارسة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد الى جانب «تعزيز الانضباط في الوسط المؤسساتي للدولة والمجتمع« بما يحول دون «الافلات من المساءلة والعقاب«. وأكد رئيس الحزب الوطني الحر طارق يحياوي أن التيار الوطني يشهد حالة «ضعف و تشرذم« مستدلا بحالة الإنسداد التي تعيشها بعض الأحزاب التي تعتمد على المرجعية التاريخية معتبرا القطب الوطني بديلا لذلك. و عبر يحياوي عن عزم هذه الأحزاب على «ارساء مؤسسات القطب الوطني و التحضير للإستحقاقات القادمة وفق اهتمامات الشعب الجزائري لبناء الدولة الجزائرية الديموقراطية الشعبية في اطار المبادئ الاسلامية«. أما رئيس الحزب الوطني للتضامن و التنمية محمد طالب شريف فركز في مداخلته على الحراك الذي شهده الجنوب في الاونة الاخيرة داعيا الحكومة «الى التجاوب مع طموحات الشعب واهدافه لا سيما فئة الشباب بايجاد حلول لمشكل البطالة والسكن«. و في هذا السياق سجل طالب «بارتياح « نشاط حكومة سلال وسعيها لايجاد حلول لهذه المطالب مؤكدا أن القطب الوطني «قادر« على تقديم الإقتراحات في هذا الشأن. كما دعا الى ضرورة الإلتفاف حول الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير منوها بالمهنية التي أضهرها في الإعتداء الإرهابي على القاعدة الغازية لتيقنتورين (ان اميناس). من جهته اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد أن هذه «الأحزب جديدة و ليست صغيرة «و هي «أحزاب وطنية تسعى في اتجاه واحد لتحقيق الأمن و الإستقرار و العدالة الإجتماعية والمواطنة للجميع«. ويتشكل هذا التجمع السياسي من الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للأمل وحزب التجديد الجزائري وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن والتنمية والحزب الجزائري الأخضر للتنمية وحركة الانفتاح و جبهة الحكم الراشد و حزب خط أول نوفمبر.
