كشفت السلطات الكندية أخيراً عن هوية مواطنيها الاثنين المتورطين في الهجوم على القاعدة النفطية الجزائرية في عين أميناس جنوبالجزائر في جانفي الماضي، مؤكدة بذلك التصريحات الجزائرية في هذا الشأن.وعرضت شبكة “سي بي سي" الإخبارية صوراً للكنديين اللذين كانا ضمن مجموعة تتألف من 30 شخصاً تنتمي إلى تنظيم القاعدة، التي شنت الهجوم على قاعدة تيقنتورين بعين أميناس. وأفادت أنهما من مقاطعة أونتاريو بكندا.كما عرفت الشبكة عن أحدهما باسم خريستوس كاتسيروباس، وقالت إنه منحدر من عائلة يونانية أورثوذكسية، والآخر باسم علي مدلج من دون كشف تفاصيل أخرى عنه. وكانا يقيمان في حي سكني تسكنه الطبقة الوسطى، بحسب التحقيق الذي أجراه صحافيو سي بي سي نيوز.وذكرت مصادر الشبكة أنه “يرجح أن يكون كاتسيروباس ومدلج فجرا نفسيهما عمداً” في الانفجار الكبير الذي قتل فيه الرهائن العشرة الذين كانوا لا يزالون محتجزين، وربما كانوا موثقين بأنابيب الغاز في المصنع. وبحسب المصادر، فإن اثنين على الأقل من رفاق الكنديين في المدرسة غادرا معهما إلى الخارج.وفي أول رد فعل رسمي على ما بث، قال وزير الهجرة الكندي جيسون كيني من مدينة فانكوفر غرب كندا إنه لا يملك تأكيدات وإن أجهزة بلاده الأمنية تحقق في الأمر، مضيفاً أن بلاده لن تخسر المعركة مع الإرهاب الداخلي إن وجد على حد تعبيره، وإن مثل هذا الأمر- في إشارة إلى انضمام عدد من مواطنيه إلى حركات التطرف و الإرهاب- عرفته العديد من الدول الغربية، على غرار أمريكا التي تورط عددا من مواطنيها وهم أمركيو النشأة في حركات الإرهاب والعنف.وحاول الوزير من خلال تصريحاته أن يقلل من حجم الموضوع، الذي كان العنوان الرئيس في وسائل الإعلام الكندية، حين قال إن بلاده ليست محصنة من الإرهاب، لكن عليها أخذ الحيطة والحذر، وإن هناك العديد من الدول الأوربية وحتى أمريكا تنشط فيها شبكات متطرفة. بدوره لم يخف وزير الخارجية جون بيرد قلقه إزاء ما وصفه بتنامي التطرف الداخلي، الذي قال إن السلطات الكندية تأخذه على محمل الجد، وأن الأوان قد آن للبحث عن أسبابه من خلال التقرب إلى عائلات ومحيط المتورطين.يذكر أن الشرطة الكندية كانت أكدت في 23 مارس الماضي وجود كنديين بين عناصر الوحدة المسلحة الذين قتلوا بدون أن تورد أي تفاصيل.وقام المهاجمون خلال العملية في 16 جانفي باحتجاز مئات الموظفين رهائن ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الفرنسية ضد المتمردين الإسلاميين في مالي. وبعد أربعة ايام شنت القوات الخاصة الجزائرية هجوماً على خاطفي الرهائن، وكانت حصيلة عملية الاحتجاز والهجوم على الخاطفين مقتل 37 رهينة أجنبية وجزائري واحد، فضلاً عن 29 مهاجماً.