أودع وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة مقاولا يبلغ من العمر 42سنة و موظفين اثنين الحبس المؤقت ، فيما وضع ثمانية موظفين آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 67سنة تحت الرقابة القضائية على خلفية فضيحة امتثل خلالها أمام الجهات القضائية 18شخصا بين شهود و متهمين جرت وقائعها في مدة ثمانية أشهر من السنة المنقضية بين شهري أفريل و نوفمبر.التحقيقات الأمنية بالقضية انطلقت عقب تسرب معلومات عن وجود تلاعب بمنح صفقات و مشاريع ببلدية سكيكدة ، ليتضح أن بعض إطاراتها و موظفيها قاموا بإرساء الصفقات على المقاول المعني من خلال استبعاد باقي المشاركين عن طريق التلاعب بالأظرفة عند فتحها و تغيير المعلومات الواردة بها ليتمكن المقاول من الفوز بالمشاريع و الصفقات التي وصل عددها طيلة المدة المحددة إلى خمسة صفقات خاصة بمجال تجهيز المحولات الكهربائية و الإنارة العمومية. و أمر وكيل الجمهورية عقب الاستماع ل18شخصا بينهم 11متهما بإيداع المقاول و إطارين ببلدية سكيكدة الحبس المؤقت ووضع البقية تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم بتهم « منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية و الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة ، إساءة استغلال الوظيفة و التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية «.