أمر، مساء الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، بوضع إطارين ببلدية سكيكدة، ومقاول، الحبس المؤقت، وتسليط الرقابة القضائية على 8 موظفين بالبلدية، أعمارهم تتراوح مابين 23 و67 سنة، متابعين بتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية والاستفادة غير الشرعية، من نفوذ أعوان الدولة. وتعود حيثيات هذه القضية إلى العهدة الماضية، حين تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بتواجد نشاط مشبوه في منح صفقات عمومية لإحدى المقاولات، بالتواطؤ مع موظفين ببلدية سكيكدة، استفادت من 5 مشاريع متعلقة بالهندسة المدنية، وتجهيز محولات كهربائية، وكذا أشغال الإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر أفريل إلى غاية نوفمبر سنة 2012، حيث كشف التحقيق العديد من الخروقات والتجاوزات للمبادئ الأساسية لقانون الصفقات العمومية لصالح المقاولة محل القضية، مع الإبعاد التعسفي لبعض المتعهدين الآخرين، وأثبتت التحقيقات المعمقة وجود تسيب في إطار الرقابة الداخلية بالنسبة للجنتي فتح الأظرف وتقييم العروض، للإشارة فقد شملت التحقيقات 18 شخصا، مابين متهمين وشهود.