كشف نائب رئيس بلدية عنابة،المكلف بالشؤون الاجتماعية عبد الرحمان بوتلحيق ،في تصريح حصري «لآخر ساعة»،عن تفاصيل جديدة حول ملف السكن الترقوي المدعم «LPA» عنابة ،ابرزها نتائج التحقيقات في الملفات و توضيحات حول كيفية الدراسة والغربلة ... حيث افاد السيد عبد الرحمان بوتلحيق في بداية حديثه ،عن انتهاء عملية تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمودعين لملفاتهم على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لبلدية عنابة والمقدر عددهم ب 11 الفا و 110 راغبين في الاستفادة ، في نظام الكتروني وفق الرقم التسلسلي ،وإرسالها في قرص مضغوط مباشرة الى السجل الوطني للسكان قصد التأكد من احقية اصحاب الملفات في الاستفادة ،وذلك وفقا للتعليمات التي وجهها والي ولاية عنابة محمد الغازي خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالمديرين التنفيذيين ،رؤساء البلديات والمرقين العقاريين ،في اطار استكمال التحضيرات للانطلاق في انجاز القطب العمراني الجديد - ذراع الريش -،والقاضية بإسناد جزء من مهمة التحقيق الى رؤساء البلديات قصد التعجيل في دراسة الملفات نظرا لعدد الطلبات الكبير ،وأضاف بوتلحيق أن عملية تحويل كل الملفات الى السجل الوطني للسكان قصد التحقيق ،صاحبها بالتوازي تحويل الملفات تدريجيا الى الصندوق الوطني للسكن « CNL » ،وأوضح في هذا الاطار قائلا بان مصالح المديرية قامت بتجميع وإرسال المعلومات الخاصة بالراغبين في قرص مضغوط الى السجل في حين ان الملفات الورقية يجرى حاليا تحويلها على دفعات تتكون الواحدة منها من الف ملف ،الى الصندوق الوطني للسكن ،حيث وصل عدد الملفات الاصلية التي حولت لحد الساعة 4000 ملف من بينها 400 قوبلت وتم تحويلها الى دائرة عنابة قصد اخضاعها للتحقيق النهائي من طرف اللجنة المكلفة بالمراقبة ومتابعة الملفات ،في حين ارجع ما لا يقل عن 600 ملف الى مديرية الشؤون الاجتماعية بغية استدعاء اصحابها لإتمام ملفاتهم وهو الاجراء الذي تم الانتهاء منه مؤخرا ،من جهته صرح محدثنا بان عملية التحويل الى ال « CNL » متواصلة تدريجيا ،ولأكثر تفاصيل حول الملف اوضح النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية قائلا بان مصالحه مكلفة بثلاث عمليات الاولى متمثلة اساسا في استقبال الملفات وهو ما تم والثانية في تجميع معلوماتها وتحويل الى السجل الوطني للإسكان قصد التأكد فقط من أحقية اصحابها في الاستفادة من الجانب المتعلق هل الشخص مستفيد من برنامج سكني اخر بولاية اقامته او بولاية اخرى ،او انه وريث وغيرها فيما تتمثل المهمة الثالثة في تحويل الملفات الورقية الى الصندوق الوطني للسكن بغية التأكد من احقية اصحابها في الاستفادة من الاعانة التي سيقدمها هو فحسب ، ..هذا فيما يتعلق بوضعية الملفات ....اما عن اللجنة التي ستقوم بدراسة الملفات فاكدت مصادر مقربة من الملف بانها متكونة من رئيس البلدية ، رئيس الدائرة ، ممثل عن المجاهدين ، ممثل عن ديوان التسيير العقاري و ممثل عن الصندوق الوطني للسكن ....