عمران بلهوشات أقدم صباح أمس العشرات من سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات والبلديات بولاية خنشلة على غلق مقر مديرية النقل ومنع الموظفين من الدخول للمقر ، مطالبين برحيل مدير النقل للولاية الذي حسبهم يريد قطع أرزاقهم بتطبيق مرسوم لم يطبق إلا في ولايات قليلة ومنها خنشلة .وحسب مصدر آخر ساعة فإن سائقي سيارات الأجرة ومنذ الصباح الباكر أقدموا على ركن مركباتهم أمام مقر مديرية النقل ، وأقدموا على الوقوف أمام مدخلها الرئيسي مانعين الموظفين من الدخول مطالبين برحيل المدير الولائي الذي حسبهم أراد أن يحيل العشرات منهم على التقاعد بعد 30 سنة خدمة كسائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات والبلديات من خلال قراره بتطبيق المرسوم الوزاري القاضي بأن يجدد السائقون ملفاتهم كل 03 أشهر ، حيث وجب عليهم تقديم شهادة ميلاد ‘س12'، وشهاداتي الجنسية والسوابق العدلية ، وشهادة طبية صدرية وعامة من عند طبيب شرعي، وأخرى عن النظر من طبيب العيون محلف ، وهو ما جعل الكثير من السائقين يستغربون هذه المطالب التي لا يمكن تلبيتها بحكم أن الكثير منهم سيكون خارج مهنة السياقة لكون أغلبهم تجاوز سنه 50 سنة ،أين سيحال العشرات منهم على البطالة، وهم أرباب أسر، مؤكدين أن تطبيق المرسوم في الولايات الأخرى لم يؤخذ بعين الاعتبار .منسق الإتحاد العام للعمال الجزائريين أكد أنه عقد أمس الأول اجتماعا مع مدير النقل وطالب منه إرجاء تطبيق ما ورد في المرسوم إلى أن تتم دراسته بتأن ، وقد وعده مدير القطاع بذلك، لكنه وبمجرد خروجه طالب بالتطبيق وفي الاتجاه نفسه أكد منسق النقابة لسيارات النقل الحضري أنه ومجموعة من أمناء الفروع النقابية عقدوا اجتماعا مع المدير ، لكنه طلب القوة العمومية لهم لإخراجهم بالقوة من مكتبه .بدوره مدير النقل أكد أنه موظف دولة وسيطبق القانون على الجميع ، موضحا بأن القانون الجديد جاء لحماية المسافرين من السائقين كبار والعاجزين وفاقدي البصر والذين يتسببون في حوادث مرور قاتلة