شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر للوقود ‘‘ يهرب‘‘ عبر الحدود كاشفا عن اجتماع وزاري مشترك عقد لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية. وأكد ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها مع وزير التجارة مصطفى بن بادة بعين الدفلى أمس، أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية. مشيرا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود «أصبحت مشكلا أمنيا و اقتصاديا في آن واحد«. و أضاف في نفس السياق أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود و أملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات «نافطال« مشيرا من جهة أخرى إلى أن «ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر«. موازاة مع ذلك كشف ولد قابلية أن مصالحه برمجت لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية قريبا لإجراء دراسة شاملة حول ملف الاستثمارات المحلية واكد الوزير الذي كان رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة «أن هذه الاجتماعات ستضم بصفة دورية 4 إلى 5 ولاة جمهورية في كل اجتماع لمناقشة شاملة لملف الاستثمار المحلي«. ووصف ولد قابلية هذه الاجتماعات ب«الهامة« كون «رهان الحكومة اليوم هوالاسثتمار« حسب الوزير الذي أضاف أن الوالي هو «المسؤول الأول عن نجاح الاستثمارات المحلية في إطار الصلاحيات المخولة له في اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار«. وقد دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة ثلاثة أسواق جوارية مغطاة بكل من بلديات بوراشد والروينة وعين الدفلى.من جهته، أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الأشغال الموجهة لبناء سوق للجملة بذات المدينة نهاية السنة الحالية. وأكد بن بادة أن هذا السوق الذي سيتربع على 12 هكتارا سيعطي ديناميكية جديدة للنشاط التجاري بالمنطقة . وأشار بن بادة أن الإنتاج السنوي من الخضر والفواكه يقدر ب130 مليون قنطار بينما قدرات الأسواق الوطنية لا تتجاوز في الوقت الراهن نصف هذه الكمية. وأفاد الوزير أن إنجاز سوق الجملة بعين الدفلى يندرج في إطار برنامج وطني وأنه سيسمح عند دخوله حيز الخدمة بامتصاص الفائض من الإنتاج .