بدأت "حرب البيانات" الصادرة من المكاتب الولائية للافلان تتعاقب، لمساندة جماعة التقويمية وخيار جماعة المكتب السياسي للأفلان بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب بفندق الرياض بما يعني الرغبة في اجهاض مساعي عمار سعداني، في وقت رفعت الجماعة المناوئة له استئنافا لدى مجلس الدولة بعد حكم المحكمة الادارية بعدم التاسيس في الطعن المرفوع لديها من قبل محامي التقويمية . و جاء في بيان لمكتب الحركة بسوق اهراس أمس، “نؤكد على احترام الشرعية بالاحتكام لقرارات المكتب السياسي و المنسق العام للحزب”، ودعا مكتب سوق اهراس إلى “ تضييع الفرصة على أنصار الرداءة و المتسللين الغرباء الذين ألحقوا ضررا كبيرا بالافلان وعاثوا فيه فسادا في غياب الوازع الأخلاقي”، مشددا على “ احترام المعايير الأساسية في شخص الأمين العام الجديد ومنها الماضي المشرف ونظافة اليد و الاقدمية في النضال”، كما اورد بيان المكتب الولائي للحركة التقويمية بقسنطينة، على أعضاء اللجنة الرمزية إلى “ التحلي باليقظة وحسن اختيار مرشح الإجماع بعيدا عن أي ممارسات ومحاولة الزج بشخص رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الشرفي للحزب في مؤامرة دنيئة لفرض مرشح الشكارة”.وندد بيان الحزب بما اسماه” التصرفات العشوائية و اللامسؤولة وغير القانونية لجماعة بومهدي التي أجهضت إرادتها لفرض أمين عام وانساقت وراءه علما أن هذا الأخير لا يحظى بصفة مرشح الإجماع ولا بالمواصفات التي يجب أن يتحلى بها أي مترشح لأمانة حزب جبهة التحرير الوطني”.وقد استانفت الحركة التقويمية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة المنسق عبد الرحمن بلعياط، في قرار المحكمة الادارية القاضي بعدم التاسيس في الطعن المرفوع بخصوص بطلان رخصة وزارة الداخلية لفائدة جناح احمد بومهدي بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب غدا بالاوراسي.واكد عضو اللجنة محمد بورزام “ بالنسبة إلينا قلنا نعقد دورة اللجنة المركزية ونفوض أمر الأمين العام الجديد للصندوق ونحن لسنا ضد السلطة ولا ضد عمار سعداني، لكن من جهة أخرى، لا يحق الضغط وخرق القانون الأساسي للحزب من اجل فرض شخص معين على الجميع”.بينما صار خيار المقاطعة اقرب لجماعة بلعياط وعبادة ان لم يحصلوا على رخصة فندق “الرياض”. واضاف المتحدث ان “ بومهدي يعتبر نفسه متراس الدورة وصاحب الحق في التاطير وهو من يشكل اللجان ويفرض التزكية للشخص المرغوب”، واستغرب بورزام “ كيف انه بين عشية وضحاها صار بومهدي هو الكل في الكل، بينما بلعياط لا يحق له ترؤس الدورة ولا التاطير وهو منسق الحزب “،ورفض عدد من اعضاء اللجنة المركزية ما اسموه بالسيناريو المطروح خلال أشغال دورة اللجنة، غدا، من خلال منح رخصة عقد اللجنة المركزية لثلاثة اشخاص بفندق الاوراسي ، وكان أسبوع كافيا لإثارة المياه الراكدة وإعادة مواضيع توارت عن الواجهة، مع عودة أسماء أفالانية إلى الساحتين الإعلامية والسياسية، منها بلخادم الذي سرب مساندته لعمار سعداني ونفاها في نفس اليوم في بيان له تبرا من مساندته لعمار سعداني. بينما اعتبرت حركة التقويم و التأصيل، وجماعة عبد الرحمن بلعياط، المتحالفين بهدف اسقاط خيار عقد دورة اللجنة المركزية بالاوراسي، من قبل جماعة بومهدي، ان الحجة المرفقة بقرار المحكمة الإدارية “غير مقنعة”، واوضح مصدر من قيادة الحزب أن أهم حجة ارتكزت عليها المحكمة في قرارها بعدم التأسيس إزاء الطعن المرفوع هي “انعدام الصفة” باعتبار أن الطعن كان مرفوقا ب15 توقيع، ومن أهم الموقعين: عبد الكريم عبادة وصالح قوجيل ومحمد بوخالفة واحمد سبع”، وعلق المصدر بالقول” كيف تمنح رخصة لعقد الدورة لثلاثة أشخاص، بينما لم يكن 15 توقيعا كافيا لإبطالها؟”.وما يحدث في الحزب العتيد منذ قبول وزارة الداخلية طلب القيادي بومهدي بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب بفندق الأوراسي يثير أكثر من سؤال عن هذا الكم الهائل من التدافع على الظهور بتصريحات وتصريحات مضادة.
