ألح أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة مؤخرافي مطلبهم بضرورة فتح تحقيق في تسيير محطات تصفية المياه المستعمَلة التي لا تؤدي دورها، متسببة في تلوّث أهم وديان الولاية، نتيجة صب مياه الصرف الصحي بها، حيث أرجع المنتخبون السبب الرئيس إلى إهمال مسيّري هذه المحطات، مما أدى إلى تلوّث الوديان، التي عادة ما تُستخدم في السقي الفلاحي بشكل عشوائي بما تحمله من مخاطر على صحة المستهلك.كما شدّد الأعضاء خلال عرضهم لملف الري والفلاحة، على ضرورة إنشاء مؤسسات متخصصة في التسيير، حيث أشار الملف الذي تم إعداده من قبل اللجنة المكلفة، إلى جملة من النقائص التي سجّلها قطاع الري بالولاية، منها تلوث الينابيع والوديان، نقص سعة التخزين وسوء تسيير محطات التصفية، وهي المشاكل التي أرجعها الأمين العام للولاية إلى غياب مخطط توجيهي واضح، يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي. من جهته، أشار مدير الري بالولاية إلى عجز مؤسسة “سياكو” المسؤولة عن التسيير، مؤكدا أن مصالحه تدخلت لدى المؤسسة من أجل وضع مخطط رئيس للتطهير، مع فتح مناقصات دولية ووطنية للمياه الصالحة للشرب، خاصة مع وجود مناطق بالولاية محرومة من المياه، منها بلدية عين عبيد، منطقة الجذور وتحصيص 1 نوفمبر بمدينة قسنطينة، وفي هذا السياق، ذكر أنه خلال الزيارة الأخيرة للوزير الأول لقسنطينة، تم الحصول على غلاف مالي يقدّر ب 9.5 ملايير دينار لإنجاز خزانين للمياه، الأول يربط سد بني هارون لتزويد عدة مناطق، في مقدمتها عين عبيد، وآخر على مستوى حي القماص. كما كشف المدير الولائي للري عن مشروع هام لسد جديد بمنطقة بني حميدان، حصل على الموافقة من قبل الوكالة الوطنية للسدود، سيكون على بعد 5 كلم من سد بني هارون، وسيساهم مستقبلا في تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتدعيم السقي الفلاحي. أما عن المياه المستعمَلة التي تصب في الوديان، فهي مهددة بكارثة بيئية وصحية، خاصة أن بعض الفلاحين يستغلونها في سقي المحاصيل الزراعية، مؤكدا وجود النقص في ميدان حماية هذه الوديان، منها واد بومرزوق، واد الحد وواد الرمال، كما أكد أن الوديان الملوّثة لا تصب في سد بني هارون بفضل وسائل الحماية، التي يتم استخدامها لتفادي أي كارثة، مضيفا أن مصالحه تعمل حاليا على تجسيد فكرة إعادة الاعتبار لشبكات الصرف الصحي، التي تصب في الوديان عن طريق ربطها بقناة رئيسة للمياه المستعمَلة. كما تحدّث نفس المسؤول عن اقتراح إنشاء 4 محطات للتصفية الجديدة ضمن برنامج 2014-2019 من أجل حماية الولاية من خطر التلوث والفيضانات، بقيمة 9 ملايير دينار بدل تلك التي لم تعد صالحة بسبب الإهمال وعدم الصيانة، والتي تسببت في تراكم الأوحال.