جددت مصالح مديرية سونلغاز قسنطينة تهديدها بإغراق عديد المصالح الإدارية العمومية، وكذا البلديات على مستوى الولاية في الظلام، التي لم تسدد ديونها والتي وصلت في مجملها إلى 25 مليار سنتيم، منها 10 ملايير سنتيم على عاتق 11 بلدية تتراوح ديون كل واحدة منها بين مليار و1.8 مليار سنتيم. من بين البلديات المدانة، حسب مدير توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي السيد بوشارب عبد العزيز بلدية الحامة بوزيان التي فاقت ديونها ملياري سنتيم، وفاقت المليار ببلدية الخروب، وبين 200 إلى 800 مليون بكل من بلديات ديدوش مراد، زيغود يوسف، ابن باديس، عين أسمارة، مسعود بوجريو، بني حميدان، ابن زياد، أولاد رحمون وعين أعبيد، وأضاف المتحدث أن المديرية راسلت الأمين العام للولاية فيما يخص هذه المستحقات المالية العالقة، خاصة أن هذه البلديات لم تستجب مصالحها لمراسلات المديرية منذ شهر سبتمبر الماضي، مضيفا أنه لن يتردد في قطع التيار الكهربائي إذا لم يسدد رؤساء البلديات المستحقات خلال ما تبقى من أيام من السنة الجارية. وقد سبق و أكد بوشارب، خلال تنشيطه منتدى إعلامياً للإذاعة المحلية، بأن المؤسسة لن تتجه إلى القضاء على غرار ما حصل العام الماضي مع بلدية قسنطينة، بل تعتزم بشكل جاد قطع التيار الكهربائي على كل البلديات وبعض الإدارات، التي تلقت إعذارات مسبقة، من أجل الإسراع في تسديد ديونها في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه لا مجال للتفاوض في الأمر وبأن الكل مطالب بتحمل مسؤوليته، خصوصا وأن المؤسسة تواجه عديد التحديات المتعلقة بالشق المادي، إذ تضطر سنويا إلى تكبد خسائر معتبرة، بسبب الاعتداءات المتكررة على الشبكة، وهو ما يحتم عليها برمجة عمليات صيانة مكثفة تكلفها الكثير، كما أضاف. مشيرا إلى أنها قد أحصت ما يزيد عن 225 اعتداء منذ جانفي الماضي، 192 منها مست شبكة الغاز الطبيعي نتيجة للتوسع العمراني الفوضوي وغير المدروس، خصوصا على مستوى بلديات حامة بوزيان، مسعود بوجريو، زيغود يوسف، ديدوش مراد وابن زياد. الوضع الذي استدعى، نقلا عنه، ضبط تقرير مفصل رفع مؤخرا للمديرية العامة لمؤسسة من أجل عرضه على الوزارة الوصية، حيث تضمن دراسة خاصة بمخطط وقائي، للحد من الاعتداءات بتكلفة إجمالية قدرها 22 مليار سنتيم. من جهة أخرى، كشف المسؤول عن توقف مديرية توزيع الكهرباء والغاز مؤخرا عن مشروع عمليات ربط 15 مشتة بالغاز، لعدم حصولها على تراخيص بالحفر من قبل مديرية الأشغال العمومية من أجل إتمام الأشغال داخل هذه القرى، مما تسبب حسبه في حرمان قرابة مائتي عائلة من هذه المادة الضرورية. وأفاد المسؤول أن مصالحه سجلت تحفظات على 24 مشروعا سكنيا تابعا لديوان الترقية والتسيير العقاري، يضم 101 مسكن لم يحترم فيه القائمون على إنجازه معايير وضع شبكات الغاز، حيث ألقى بالمسؤولية على عاتق مقاولات الإنجاز التي اعتمدت على توصيلات سيئة ووسائل مقلدة، كما تم إغفال جانب التهوية بالسكنات، ما اعتبره خطرا كبيرا على أمن وصحة المواطنين والسكان، وهي التحفظات التي تم رفعها إلى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لإصلاح العيوب، خاصة أن المشكل عطل المشاريع السكنية ومصالح الشركة التي تسعى إلى تزويد أكبر عدد من السكنات حسب منطقها التجاري. وعلى صعيد آخر، أكد المسؤول بأن المؤسسة قد نجحت بنسبة كاملة في تطبيق المخطط الاستعجالي لتحسين الخدمة والخاص بسنة 2013، ما شجع على برمجة مخطط دقيق وواعد للعام القادم، سيشمل إنجاز 177 مركز توليد جديد موزع على المناطق التي تواجه ضغطاً، ما سيسهم بالمقابل في تقليص حجم الانقطاعات المتكررة الناتجة عن كثرة الاستغلال، على أن يكون كل شيء جاهزا قبل جوان 2014. وتبرأ مسؤول سونلغاز، من مشكل تأخر ربط الأحياء السكنية الاجتماعية المسلمة منذ أشهر بغاز المدينة. مؤكدا أن الإشكالية ليست راجعة إلى المؤسسة، بل إلى غياب التنسيق بين مختلف المصالح المسؤولة، حيث سجلت هذه الأخيرة 24 تحفظا على نوعية قنوات الربط بعدة مشاريع سكنية، منها 101 عمارة لا تتوفر على أية معايير ملائمة أو سلامة، سواء فيما يخص التهوية أو نوعية الصنابير المقلدة والرديئة، وما إلى ذلك من العراقيل، التي تتحمل مقاولات الإنجاز وحتى ديوان الترقية العقارية مسؤوليتها. أما عن المخطط الاستعجالي لسنة 2014، فأكد السيد بوشارب أن كل البلديات ال 11 التي تقع ضمن اختصاص مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي، ستستفيد من محولات كهربائية بعد حل معظم العراقيل التي تخص اختيار الأرضيات المناسبة، حيث أكد أن أعوان مديرية توزيع الكهرباء والغاز سيقومون بوضع 117 محولا كهربائيا قبل صيف 2014 للحد من الانقطاعات الكهربائية المحتملة مع كل فصل صيف بسبب تزايد الطلب على هذه الأخيرة، مع وضع برنامج إعادة تأهيل استباقي بإمضاء اتفاقيات مع الشركات التابعة لسونلغاز ومختلف وكالاتها للتدخل السريع في حال وجود أي مشكل دون الرجوع إلى المديرية. جمال بوعكاز