وليد هري كشف محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، عن إجراء جديد في مجال عقود إدماج الشباب يتمثل في “عقد التوظيف الأول للشباب” والذي سيحل تدريجيا محل عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني. أوضح الوزير في تصريح ل “الإذاعة الوطنية” أن هذا المشروع سيعرض على الحكومة خلال اجتماعها المقبل، وعن الميزة التي سيحملها هذا العقد أشار بن مرادي بأنه سيمكن الشباب من الحصول على أجر يساوي أجور باقي العمال في المؤسسة التي توظفهم حتى ولو كان الأجر مرتفع بالإضافة الاستفادة من كافة امتيازات الضمان الاجتماعي من بينها التقاعد، وهو ما لا توفره العقود الحالية، لافتا إلى أن تحديد الأجر سيكون من خلال الرجوع إلى الاتفاقية الجماعية لكل مؤسسة، وأضاف المتحدث قائلا أن “الدولة ستتكفل خلال 3 سنوات بمجمل أجر المنصب بالنسبة لكافة الشباب الذين سيتم توظيفهم في إطار هذا الترتيب”. ومن بين الامتيازات أيضا التي ستحملها هذه العقود للشباب، هي أنها ستعطيهم الحق في الانخراط ضمن نقابات المؤسسات التي توظفهم ضمن هذه العقود الجديدة بالإضافة إلى الاستفادة من التأمين على البطالة في حال التسريح. وبرر الوزير اتخاذ مثل هكذا اجراء لكون عقود المساعدة على الادماج المهني الأجر الأقصى فيها 15.00 دينار جزائري فقط كما أن فيها العديد من النقائص على مستوى الضمان الاجتماعي.