صرح رئيس اللجنة الوطنية للصيادين الجزائريين صبيحة أمس بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة للصحافة عن رفضه لاعادة بعث عملية صيد الذهب الأحمر» المرجان» مطلقا تصريحات نارية ضد وزارة سيد أحمد فروخي. وصف أمس رئيس اللجنة الوطنية للصيادين الجزائريين قرار وزارة الصيدي البحري باطلاق عملية صيد المرجان في سواحل البلاد بداية من شهر أفريل المقبل بالخاطئ مؤكدا أن طول شعب المرجان قد وصل الى 28 ملم فقط منددا بهذه العملية ان تم المضي فيها وقال رئيس اللجنة الوطنية للصيادين أنه يجب الانتظار على الأقل خمس سنوات أخرى لاطلاق عملية الصيد وفي ذات السياق حذر المتحدث وزارة الصيد البحري من منحها رخصا للأجانب سواء ايطاليين أو فرنسيين أو حتى من تونس رافضا عملية تدخل أياد خارجية لاقتلاع هذه الثروة البحرية وهو مافسره بدخول مافيا المرجان الى البلاد والتي قامت بغسل عقول الشباب وحثهم على تهريب هذه المادة الثمينة الى الخارج مشيرا أن مرجان الجزائر قد وصل الى النازا التي تستعمله في أبحاثها في حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد من المرجان الأحمر الجزائري بأسواق أوروبا وخاصة ايطاليا الى 1800 أورو أي أكثر من 160 مليون سنتيم وانتقد المتحدث عملية الصيد العشوائية والتقليدية لهذه المادة بما يسمى « بالكركارة» والتي تقضي على شعب المرجان في حين أوضح أن الجزائر ينقصها غطاسون متمكنون من الوصول الى عمق قدره 100 متر ما يسهل الحصول على المرجان الا أن رئيس اللجنة الوطنية للصيادين الجزائريين ورغم رفضه القاطع لاعادة بعث عملية صيد المرجان إلا أنه طالب الوزارة الوصية بحصول الصيادين الجزائريين من المختصين في هذا المجال على رخص صيد المرجان بالكوطة دون أي تدخل خارجي لصيادين وغطاسين من دول أخرى. وعن كمية الثروة التي تعرضت للنهب قال المتحدث بأنها وصلت الى 14 طنا من سنة 2000 الى حد الساعة ما يتطلب يقظة أكبر من طرف حرس السواحل. وعن وزارة الصيد البحري انتقد المتحدث صمتها عن مثل هذه الانتهاكات مشككا في تصريحات الوزير فروخي حول تحضير نظام قانوني ينظم عملية استغلال المرجان داعيا مسؤولي القطاع الى فتح باب الحوار . حنان بن خليفة