أمر وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، باستحداث هيئة عمومية تتكفل بتسيير الأحياء السكنية المنجزة و المستغلة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، بعد الأخطاء التسييرية التي شهدتها أحياء عدل المنجزة في الصيغة الأولى سنة .2001 و جاء في مقرر وزاري موقع من قبل الوزير عبد المجيد تبون، مؤرخ في 27 جانفي الماضي، متضمنا استحداث لجنة مكلفة بدراسة و اقتراح كيفيات إنشاء الهيئة العمومية المكلفة بتسيير الأحياء السكنية المنجزة في صيغة عدل، ان اللجة تقديم عرض حال عن حالة تقدم الأشغال أسبوعيا، زيادة عل تنظيمها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، ملتقى وطني حول موضوع التسيير العقاري للأحياء السكنية”. و تتكون اللجنة من المدير العام للسكن، و مدير عام وكالة عدل، و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، و مدير الصنو قالوكن للسكن، و مدير وسائل الانجاز، و مدير التسيير العقاري، و مكلفين بالدراسات و التلخيص. و نبهت المصادر، ان وزارة السكن تود تفادي الأخطاء التي وقع فيها في البرامج السابقة في تسيير أحياء عدل، خاصة المؤسسة التي اوكل لها تسير المصاعد “جيست ايمو”، و قبل الوزير قبل ايام أنه سيتمّ إنشاء شركات متخصّصة تتكفّل بتسيير أحياء (عدل) (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) قبل نهاية الثلاثي الأول ل 2014 وأوضح تبّون حينها أن (الأمور تسير باتجاه إسناد مهمّة التسيير إلى شركات متخصّصة في كلّ حي أو حيين)، مؤكّدا التزامه بحلّ هذا المشكل (جذريا) قبل نهاية الثلاثي الأوّل ل 2014 علما ان مهمّة تسيير أحياء (عدل) على المستوى الوطني فرع الوكالة (جيست إيمو) الذي أنشئ في 2009، غير أن هذا الفرع أثبت محدوديته، حسب الوزير الذي لم يستبعد إمكانية حلّه بصفة نهائية.
