أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني محافظ شرطة بالفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالحجار برفقة أعوان بنفس الجهة وميكانيكي في قضية الاستيلاء على محركات من سيارات المتهمين الذين تم توقيفهم بعد تحويلها للحجز أثناء مجريات التحقيق وهي الفضيحة التي فجرها ابن إطار سام بالعدالة بولاية قسنطينة دائرة اختصاص الفرقة .حيثيات القضية حسب ما نقلتها المصادر التي أوردت الخبر تعود إلى عدة أسابيع عندما أقدم محافظ الشرطة بالفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالحجار بالتحقيق مع ابن إطار سام بولاية قسنطينة على توقيفه بتهمة المتاجرة بالمخدرات تم على إثرها احتجاز سيارته ووضعها بحضيرة الحجز البلدي وبعد انتهاء مجريات التحقيق ببراءة المتهم وانتهاء إجراءات تفتيش السيارة توجه المتهم إلى الحضيرة لاستلام سيارته لكنه تفاجأ بعدم استجابة السيارة لأي حركة يقوم بها لإدارة المحرك اكتشف بعدها أن المحرك غير موجود مما أدى إلى تدخل والده الذي كشف على إثرها خيوط الفضيحة التي يقودها حسب التحقيقات الأولية محافظ شرطة رفقة بعض المساعدين من الأعوان التابعين له وكذا الميكانيكي الذي كان يقوم بالعملية بعد تلقيه التعليمات من المحافظ .علما أن ذات المصادر تؤكد بأن المتهم الرئيسي اعترف بجميع التهم الموجهة إليه أثناء مجريات التحقيق الذي مازال متواصلا إلى حد كتابة هذه الأسطر في انتظار تحويل الملف إلى العدالة ومثول المتهمين أمام وكيل الجمهورية.وتجدر الإشارة إلى أن ذات الجهات التي باشرت التحقيق اكتشفت ثماني سيارات أخرى كان أصحابها قد تعرضوا لنفس الحادث حيث لم يعثروا على المحركات أثناء عملية إستلام سياراتهم من الحجز بعد انتهاء التحقيق الذي خضعوا إليه من طرف مصالح الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالحجار والتي تدخل ولاية قسنطينة ضمن دائرة اختصاصها إلا أن الشكاوى التي تقدم بها أصحاب تلك السيارات كانت ترمي ولا تأخذ بعين الاعتبار بتواطؤ من الأعوان الذين يعملون لصالح المحافظ الذي تم توقيفه بعكس ابن الإطار السامي بالعدالة الذي سعى بنفسه لكشف الحقيقة والإيقاع بالمحافظ رفقة جميع معاونيه مبدئيا في انتظار ما ستكشفه التحقيقات التي مازالت متواصلة