فطيمة الزهراء.ع نظم أمس ،أعوان الحرس البلدي وقفات احتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن ،رفضا للعهدة الرابعة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة ،وللضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم ،...واصفين اللقاء الذي جمع ممثلين عنهم بالوزير الأول «بالفاشل» .. حيث و بالرغم من النتائج التي توج بها اللقاء الذي جمع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالوزير الأول عبد المالك سلال بداية الأسبوع الجاري ، خرج المئات من الأعوان الى الشارع بعدة ولايات في مقدمتها قسنطينة ، ميلة والمسيلة رفضا لدعم عهدة رابعة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة مثلما فعلوه في 1999 و 2004 و 2009، وطالبوا بتجسيد محتوى العريضة المطلبية والتي تتضمن 15 بندا ، واصفين اللقاء الذي جمع أعوان الحرس البلدي بالوزير الأول «بالفاشل» ، وكان هذا اللقاء والذي دام قرابة ثلاث ساعات كاملة قد توج بقرارات أهمها الموافقة على احتساب ساعات العمل الاضافية بأثر رجعي بطريقة جزافية ،ورفع منحة الخطر والالزام من 75 الى 90 بالمائة وبالتالي تحقيق زيادة آلية في منحة المتقاعدين و الأفراد المتواجدين حاليا في الخدمة ، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في ملفات ضحايا الإرهاب و فتح ملف المفصولين بقرارات تعسفية ،بالإضافة الى تسهيل منح القروض «كناك» إلى المتقاعدين ،مع الابقاء على التقاعد النسبي الاستثنائي المفتوح للأفراد المتوجهين الى المؤسسات العمومية ،علاوة على الحق في التقاعد بالنسبة للأفراد المفصولين ممن لديهم خبرة 13 سنة وما فوق ،كما تم التوصل الى اتفاق يقضي بإعادة ادماج المفصولين ممن لديهم احكام قضائية تقر بإعادة الادماج علاوة على منح تسهيلات استثنائية للاستفادة من السكنات الريفية و الاجتماعية لفئة الحرس البلدي ،وإعادة فتح الملفات المرفوضة للأمراض المهنية على مستوى الضمان الاجتماعي ،وحسب الممثل الوطني للحرس البلدي السيد لخضاري أحمد فان الحكومة رفضت الاستجابة لأربعة مطالب أهمها رفض احتساب ساعات العمل الاضافية من يوم انشاء السلك اي من تاريخ 1995 ، ...