قدّم، أمس، مصطفى بوشاشي النائب عن حزب «جبهة القوى الإشتراكية»، استقالته من عضوية المجلس الشعبي الوطني. أوضح النائب المنتخب عن ولاية العاصمة، من خلال رسالة الاستقالة التي وجهها لمحمد العربي ولد خليفة رئيس الغرفة السفلى، أن الأوضاع في هذه المؤسسة التشريعية تردت وهو ما حتّم عليه الاستقالة حفاظا على احترامه لنفسه واحترام الجزائريين له بعد أن صوّتوا عليه، لافتا إلى أنه ومنذ انتخابه رفع العديد من المراسلات لمكتب المجلس غير أنّها ظلت بدون رد، أمّا عن مبررات الاستقالة فأوضح بوشاشي في رسالته أن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إضافة إلى أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين من خلال حضورهم مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، دون أن يحرك مكتب المجلس ساكنا رغم احتجاج كتلة «حزب جبهة القوى الاشتراكية« على ذلك، وأضاف النائب أن اقتراحات القوانين المقدمة من قبل زملائه النواب لا تحال غالبا إلى اللجان المختصة لدراستها، ومن بين أسباب الاستقالة أيضا رفض البرلمان إنشاء لجان تحقيق في قضايا الفساد وأحداث غرداية، كما أبدى بوشاشي امتعاضه من عدم رد الوزراء على أسئلة النواب طبقا للقانون.