أفاد أمس الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان، أن عائدات هذا الأخير خلال السداسي الأول من سنة 2009 عادلت 19.9 مليار دولار مسجلة تراجعا نسبته 52 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، لكنها غير بعيدة عن نفس الفترة من سنة 2007 والتي عادلت آنذاك 21 مليار دولار، وأكد المتحدث أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على النشاط الصناعي فإن الجزائر تتابع مشاريعها التنموية الخاصة بمجالي الغاز والبترول. الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الذي كان يتحدث في حصة ضيف التحرير على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أرجع الفارق في القيمة المحققة سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008 إلى انخفاض أسعار برميل الخام إلى 33 دولار في ديسمبر المنصرم مقابل حوالي 150 دولار في جويلية 2008، موضحا أن ما تم تسجيله خلال السداسي الأخير ليس بعيدا عن ذلك المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2007 و الذي يبقى يمثل أفضل مرجعا ب 21 مليار دولار. وأوضح المتحدث أن قدرات الجزائر في مجال إنتاج البترول تبلغ حاليا 54.1 مليون برميل يوميا غير أن إنتاجها الحقيقي يقدر ب 2.1مليون برميل يوميا نظرا لتطبيق قرارات تخفيض الإنتاج التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في سنة 2008، كما أكد أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على النشاط الصناعي فان الجزائر تتابع مشاريعها التنموية الخاصة بمجالي الغاز و البترول، وأنها ستوفي بالتزاماتها فيما يخص مخطط التنمية والاستثمار لسوناطراك، وأوضح أن النظام المالي للمجمع سيسمح بتقديم مساهمة إذا اقتضى الأمر ذلك معتبرا وقف المشاريع قد يكلف الكثير بالنسبة لشركة سوناطراك. وبخصوص عملية التطوير التي باشرتها الشركة على الصعيد الدولي، أورد محمد مزيان بأنها تندرج في إطار أفق الاستفادة من موارد إضافية وأن برنامج التنمية يتمحور حول الاستثمارات الصناعية والنشاط التجاري والنقل البحري وكذا تنويع الخدمات. وفي رده على سؤال حول برنامج استثمار مجمع سوناطراك في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، أكد بأن القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات تقدر ب 600 مليون دولار وأن هذه القيمة مرجحة للارتفاع وفقا لنتائج التنقيب، أما عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي من شأنه أن ينقل الغاز الطبيعي من إفريقيا نحو أوروبا، أكد بأن المشروع قطع شوطا هاما بفضل التوقيع في مطلع شهر جويلية بالعاصمة النيجيرية أبوجا على اتفاق حكومي مشترك يتضمن تحديده، مشددا على أنه من شأن الاتفاق الذي أبرم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر إعطاء الضوء الأخضر للشركات الوطنية البترولية في كل بلد لإطلاق مرحلة تحديد هذا المشروع المهيكل الذي سيشارك في تموين أوروبا بالغاز الطبيعي. ومن المقرر أن يضمن أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي تفوق قيمته الإجمالية 10 ملايير دولار والذي يقدر طوله بحوالي 4200 كلم نقل بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من نيجيريا نحو أوروبا عبر الجزائر و النيجر انطلاقا من سنة 2015.