انخفاض أسعار النفط بدأ يثير القلق، نفس رد الفعل الذي كان يصدر عنا قبل سنوات طويلة لا يزال يلاحظ اليوم كلما جاءت الأخبار السيئة عن تراجع الأسعار، فخلال ثلاثة أشهر فقط انخفض سعر البرميل بعشرين دولارا، والتوقعات تقول أن الأسوأ قادم، فالطلب سيقل خلال السنة الجارية بسبب تفاقم أزمة الديون الأوروبية، والقانون يقول إن انخفاض الطلب يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار. أول رد فعل للحكومة الجزائرية على هذه الأخبار هو دعوة وزير الطاقة يوسف يوسفي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى تخفيض الانتاج من أجل ضمان استقرار الأسعار، وهذه الدعوة تؤكد مرة أخرى أن اقتصادنا لا يزال رهينة أسواق النفط المتقلبة، والأسوأ من هذا هو أننا لسنا من الدول التي تؤثر كثيرا في الانتاج العالمي للنفط باعتبار أن حصتنا ضعيفة مقارنة بالدول التي تنتج كميات كبيرة من الخام مثل المملكة السعودية، وقد أثبتت التجربة التاريخية أن تلك الدول تفضل في كثير من الحالات التوافق مع المستهلكين وبيع النفط بأثمان رخيصة على الاستجابة لدعوات تحديد سقف الانتاج.
الخلاصة في هذه الحالة هي أننا سننتظر ما يفعله الآخرون لمعرفة مستقبل اقتصادنا الذي يتم تمويله بشكل كامل من مداخيل تصدير النفط والغاز، وحتى إن كان الحديث عن أزمة حقيقية بسبب هذا التراجع في الأسعار يبدو اليوم مبالغة فإننا لا نرى في الأفق ما يشير إلى أننا سنتحرر قريبا من هذه التبعية المطلقة لثروة زائلة جعلت البلاد تعتمد اقتصاد الريع. منذ سنوات طويلة والهدف المعلن للحكومات المتعاقبة هو وضع أسس لاقتصاد يقوم خلق الثروة وعلى تنويع الصادرات، المشكلة هي أننا لم نتقدم خطوة واحدة في هذا الاتجاه، ومع هذا هناك حديث مستمر عن الإنجازات التي تختزل في منشآت هامة تم إنجازها من طرف الأجانب وبتمويل كامل من مداخيل النفط، أكثر من هذا فإن وزراء في الحكومة لا يترددون في ربط إنجاز مشاريع باستقرار أسعار النفط عند المستويات التي بقيت قائمة إلى غاية مطلع العام الجاري. لقد بدأت رياح الأزمة الأوروبية تهب علينا، وعدنا مجددا لنعيش رعب انخفاض أسعار النفط رغم أننا استهلكنا سنوات طويلة في قراءة هذا الدرس.
