أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن مصالحه قرّرت اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، معلنا أنه سيتم ضخّ السوق بكميات معتبرة من السلع واسعة الاستهلاك لقطع الطريق أمام المضارين، وقدّم ضمانات للمواطنين بأنه »لا خوف من هذه الناحية لأن وفرة العرض كفيلة بالحفاظ على انخفاض الأسعار«. حمّل وزير التجارة بشكل ضمني المواطنين مسؤولية ارتفاع الأسعار في المواسم التي يكثر فيها الطلب على المواد الأساسية، وعلى مقربة من حلول شهر رمضان لم يتوان مصطفى بن بادة في توجيه دعوة صريحة إلى الجزائريين يحثّهم فيها على »عدم الاندفاع نحو الاستهلاك غير المعقول لأنه يشجع المضاربين والتجار الجشعين على رفع الأسعار«. ولهذا الغرض أفاد بأن مصالحه بصدد تحضير إستراتجية خاصة للتحكم في الأسعار من خلال ضخّ كميات إضافية من السلع وعلى رأسها اللحوم، مشدّدا في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش اختتام الدورة الربيعية على أنه »سيتمّ اللجوء إلى ضخ كميات إضافية من السلع في السوق من أجل الضغط على الأسعار لأن قانون العرض والطلب هو المنطق الوحيد والآلية الأكثر فعالية في السوق«. وبرأي الوزير فإن »وفرة العرض كفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار وربما خفضها«، ليواصل حديثه قائلا: »لذلك فنحن مطمئنون للظروف التي ستعرفها الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ولا خوف لدينا من هذه الناحية«. مثلما التزم بوفرة اللحوم بأنواعها البيضاء والحمراء بعد أن أعلن اتخاذ إجراءات إضافية من بينها توفير كميات هامة من لحوم الأبقار التي تم استيرادها لهذا الغرض والسماح باستيراد لحوم الأغنام التي كانت ممنوعة فيما سبق مما جعل الكميات المخزنة حاليا تتجاوز 10 آلاف طن. وبناء على هذه المعطيات تحدّث بن بادة بكل ثقة بأن هذه الإستراتيجية التي باشرت فيها مصالحه »ستمكننا من التحكم بشكل أفضل في الأسعار«، مضيفا في الوقت نفسه أنه »إذا كان هناك شيء لسنا قادرين على التحكم فيه فهو مستوى عقلانية الاستهلاك لدى المواطن«. وذكر بشأن شبكة التوزيع أن القطاع يعمل على تدعيمها بالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى خاصة وزارة الفلاحة من أجل إنشاء »شبكة توزيع جوارية فعالة«. وفي موضوع منفصل مرتبط بمساعي الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، توقع ذات المسؤول أن يتأجل موعد انطلاق الجولة الحادية عشر من مفاوضات الجانبين إلى الخريف المقبل، وقال في ردّه على سؤال حول هذه المسألة: »نحن بانتظار موعد الجلسة القادمة من مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من طرف الأمانة العامة للمنظمة بعدما كانت مقررة شهر جويلية الجاري وذلك بسبب وقوع طارئ«. وقد أرجع مصطفى بن بادة أسباب هذا التأجيل إلى كون رئيس فوج العمل المكلف بمتابعة انضمام الجزائر بالمنظمة، وهو البلجيكي »فرانسوا رو«، تم استدعاؤه أواخر شهر جوان المنقضي من طرف سلطات بلده لتكليفه بمنصب آخر »مما يستوجب البحث عن خلف له«. وبحسب الوزير »نحن لم نكن ننتظر هذا الطارئ الذي يخرج عن نطاقنا بالرغم من أن الجزائر على أتمّ الاستعداد للشروع في جولة المفاوضات الجديدة بملف كامل«. وإذا حصل وصدقت توقعات بن بادة فإن التأجيل سيكون الثاني من نوعه خلال هذه السنة بعدما أن تأجل موعد إجراء الجولة الحادية عشر إلى شهر جويلية بدلا من جوان الأخير بسبب الانتخابات التشريعية. ويشار إلى أن الاجتماع المقبل سيخصص لعرض التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الجزائر منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 وكذا دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الأسئلة التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي.
