ذكرت مصادر مطلعة ل "صوت الأحرار" بأن نواب حركة الإصلاح الوطني يقودون منذ مدة سلسلة من التحركات على مستوى الولايات الداخلية من أجل تفعيل مشروع القانون الخاص لفئة ضحايا الإرهاب وذلك حتى يتم تبنيه على المستوى القاعدي. عمد نواب حركة الإصلاح في المجلس الشعبي الوطني في المدة الأخيرة إلى النزول إلى مكاتب ضحايا الإرهاب على مستوى الولايات الداخلية والوسطى التابعة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، في تحرك مكمل للمبادرة السابقة التي أطلقها النائب البرلماني فيلاي غويني حول المطالبة بسن قانون خاص بفئة ضحايا الإرهاب، وأضافت ذات المصادر بأن الهيئة البرلمانية للحركة، اختارت الولايات الداخلية في خطوة أولية قبل تعميمها على الولاياتالشرقية والغربية في تحرك لجس النبض أولا حول مدى تقبل ضحايا الإرهاب لهذه المبادرة التي أطلقها نواب الحركة، وتقول مصادرنا بأن كل مكاتب منظمة ضحايا الإرهاب في ولايات المسيلة، الجلفة، المدية، الأغواط، كانت قبلة لأصحاب المبادرة قبل مدة سواء عن طريق النزول المباشر أو عن طريق الاتصال حتى يتسنى تكثيف التحركات وتجميعها ليكون المطلب قاعديا ونابع من داخل فئة ضحايا الإرهاب، وهو ما يساعد حسب ذات المصادر على تبني المشروع على مستويات عليا من أجل طرحه بشكل مباشر على جميع نواب الغرفة السفلى كمطلب قاعدي. ويأتي إطلاق مبادرة الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني في الوقت الذي كانت فيه بعض المكاتب الولائية لمنظمة ضحايا الإرهاب قادت عدة تحركات على مستويات مختلفة من اجل التعريف بالمشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة ومن ذلك عدم انتظام المنحة، عدم تسوية الخسائر المادية التي لا تزال عالقة إلى حد الآن، وكذا عدم وضوح الرؤية في طرح المشاكل، حيث تظل مصلحة ضحية الإرهاب متضاربة ما بين جميع المصالح الإدارية، ومن ذلك مشكل السكن، أين يبقى هذا المشكل مطروحا ومتضاربا ما بين مصالح التوزيع المكلفة بالدائرة التي تعمل على توجيه المعنيين إلى الهيئة المكلفة بالدفاع عن حقوقهم كمنظمة ضحايا الإرهاب، في الوقت الذي تبقى فيه هذه الأخيرة عاجزة عن التكفل به وبمطالبه الاجتماعية، خاصة وأن الوعود المركزية ومنها 100 سكن التي وعد بها وزير التضامن الوطني قبل سنوات في مناسبات انتخابية سابقة في بعض الولايات لا تزال مجرد حبر على ورق.
