دعا المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة إلى الاعتماد على مقاربة مزدوجة أمنية وإنسانية في مجال معالجة ظاهرة تدفقات الهجرة بالجزائر، مؤكدا أن تدفق الهجرة داخل المنطقة يتطلب المزيد من الدراسات لمعرفة طبيعتها وتنوعها وتغيراتها خاصة في ظل انتقال الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار المهاجرين. وأوضح رزاق بارة على هامش أشغال الورشة حول »حماية القصر والفئات الهشة من المهاجرين« الذي نظم أول أمس بوهران أنه من الضروري تبني مقاربة تعتمد على اليقظة الأمنية من جهة والمعاملة الإنسانية في معالجة تداعيات تدفق الهجرة الناتجة عن هروب الأهالي من النزاعات والتوترات التي تشهدها أوطانهم، مؤكدا أن المساعدة الإنسانية والتكفل الأنجع بظاهرة تدفق المهاجرين على غرار أولئك النازحين من بلدان الساحل الإفريقي تقتضي المساهمة في عودة الاستقرار والطمأنينة لأوطانهم حتى يتم مساعدتهم للعودة الإرادية. وأبرز المستشار برئاسة الجمهورية الذي شارك في أشغال هذه الورشة المنظمة بوهران بمبادرة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والمجلس الإيطالي للاجئين أن تدفق الهجرة داخل منطقتنا يتطلب المزيد من الدراسات لمعرفة طبيعتها وتنوعها وتغيراتها خاصة في ظل انتقال الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار المهاجرين، مشيرا إلى أن التشخيص العميق للظاهرة ضروري بالرغم من تفطن الجزائر لأبعادها، مضيفا أنه »من اللازم وضع إستراتيجية متكاملة تشجع رجوع المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية وبطرق تحترم مبادئ الحفاظ على الكرامة الإنسانية«. وأعرب بارة عن رفض الجزائر لتبني النماذج الجاهزة والمستوردة في معالجة الظاهرة، واستطرد قائلا »إننا ندعم الشراكة والتعاون الدولي في المجال لكن نحرص من الناحية العملية على مراعاة مقوماتنا وخصائصنا الوطنية والتربوية والاجتماعية«، متطرقا إلى الحديث عن المخاطر المحدقة التي تجرفها في بعض الأحوال ظاهرة الهجرة كالمتاجرة بالأشخاص وتهريب الأسلحة والمخدرات ورواج الجريمة العابرة للحدود وكل ما يغذي ظاهرة الإرهاب، داعيا إلى توسيع المبادرات الجهوية نحو جميع البلدان المعنية حتى يتم تعزيز التنسيق العملياتي والاستعلاماتي الجهوي. ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في ختام أشغال الورشة إلى استحداث هيئة بالجزائر تعنى بالدفاع عن حقوق القصر والأطفال المهاجرين، كما أبرزوا في التوصيات التي توج بها هذا اللقاء الذي تميز بحضور خبراء وممثلي هيئات وطنية ودولية أن القصر والأطفال بحاجة إلى هيئة تدافع عن حقوقهم بصفة حصرية، مشددين على ضرورة التكفل المركز لفئة القصر اللاجئين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والمساعدة النفسانية والاجتماعية ومختلف الحقوق التي يحظى بها الأطفال في بلدانهم إلى جانب الحق في اللجوء والتكوين المهني والحصول على العمل بعد بلوغ السن القانونية. وحرص المشاركون على الدعوة إلى وضع القصر اللاجئين بدون مرافقة الأولياء في مراكز مؤمنة وملائمة لهذه الشريحة وعدم إرجاعهم إلى أوطانهم الأصلية إلا بعد ضمان وجود الولي الشرعي وذلك بالتنسيق مع المصالح القنصلية لبلدانهم.
